برلمانى: مبادرة التمويل العقارى ستوفر أكثر من مليون فرصة عمل.. وستنعش السوق

قال عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عن تفاصيلها البنك المركزي ستعيد الحياة للسوق العقارية التى تضررت كثيرًا نتيجة لما سببته أزمة كورونا من كساد في حركة بيع العقارات، مشيرًا إلى أنه يوجد في السوق العقارية 18 صناعة قائمة على العقارات وبالتالي فإن ضخ مبلغ الـ100 مليار جنيه قادر على تنشيط الاستثمار العقاري من جديد وتشجيع مستثمرين أجانب للدخول للسوق المصرية شريطة اشتراطات البناء بما يتناسب مع جهود الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار في العقاري وحل أزمة الإسكان، بحيث يتم السماح بارتفاعات أكثر من 4 طوابق وأرضي في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وكذلك ارتفاع تكلفة مواد البناء بحيث يتمكن المستثمر العقاري من تحقيق هامش ربح معقول، وبالتالي تشغيل عمالة أكثر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم توفير أكثر من مليون فرصة عمل كنتيجة لعودة النشاط للسوق العقارية.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" أن دخول المستثمرين إلى جانب جهود الدولة في الاستثمار العقاري وبناء وحدات الإسكان الاجتماعي كل ذلك كفيل بتحقيق طفرة عمرانية وسد احتياجات السوق المحلية من الشقق، مشددًا على ضرورة تفعيل الشباك الواحد للمستثمرين العقاريين بحيث يتمكنوا من إنهاء كافة الإجراءات في مدى زمني محدد، وكذلك بالنسبة للمواطنين الراغبين في تملك الوحدات السكنية، والقضاء على البيروقراطية التي تعرقل تنفيذ وإنجاح أي مبادرة.

وأكد عامر، أن الدولة والقيادة السياسية في مصر تقوم بجهود كبيرة لدعم المواطنين والاستثمار يبقي دور الحكومة في البحث عن البؤر المعرقلة لتنفيذ القوانين والمبادرات والتعامل معها بشكل يحقق الهدف المنشود من المبادرة.

وقد أعلن البنك المركزي اليوم بشكل رسمي شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وبحسب المركزي تبلغ قيمة الوحدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل حالياً 350 ألف جنيه، ويدفع المستفيد 10% دفعة مقدمة.

وحدد المركزي شريحتين سعريتين للوحدات السكنية في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

وقال إن المستفيد من المبادرة سيدفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه يدفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وحدد المركزي شرطًا بأن الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

وقال البنك في بيان صحفي إن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.