صحيفة إيطالية: مستقبل إثيوبيا قاتم

استنكرت صحيفة “The Post Internazionae” الإيطالية، فوز رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد، في الانتخابات التشريعية بأغلبية واسعة، في ظل الشكاوى من وقوع العديد من المخالفات والانتهاكات في العملية الانتخابية، ومقاطعة حركات المعارضة عشرات الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، وفي ظل أيضا استمرار الصراع الدامي في إقليم تيجراي شمال البلاد. 

إعادة تأكيد تفويض أبي أحمد سيكون صعبًا 

وذكرت الصحيفة أن انتشار الفقر، والاشتباكات العرقية ومسألة الديون الدولية، بالإضافة إلى تداعيات وباء فيروس كورونا "لا ترسم مستقبلًا ورديًا" للبلاد، معتبرة أنه سيكون "صعبًا للغاية" أن تمنح الأغلبية البرلمانية، رئيس الوزراء الإثيوبي اليقين بإعادة تأكيد التفويض في أكتوبر المقبل حيث من المقرر أن يشكل آبي أحمد حكومته الجديدة. 

وأدانت الصحيفة الإيطالية تصاعد العنف المسلح في تيجراي والمجازر والانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها حكومة أبي أحمد في الإقليم المحاصر، بالتزامن مع فترة الانتخابات، مشيرة إلى أن قرار وقف إطلاق النار الذي اتخذه الجيش الأثيوبى من جانب واحد لم يحل الأزمة أو يوقف الحرب هناك. 

وأضافت أن الصراع الذي شنه آبي أحمد -الحائز على جائزة نوبل للسلام- في تيجراي منذ نوفمبر من العام الماضي تسبب في مقتل الآلاف من المدنيين وترشيد اثنين مليون مواطن.

خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي 

وتابعت الصحيفة "تأتي مجازر تيجراي في أعقاب قائمة طويلة من أعمال العنف التي اتهمت القوات المسلحة الإثيوبية والإريترية بإلحاقها بشكل منهجي بالسكان المحليين، حيث يعاني أكثر من 350 ألف شخص من المجاعة، بحسب الأمم المتحدة". 

واستطردت "منعت الحرب، في الواقع، الفلاحين من زراعة أرضهم في منطقة يبلغ عدد سكانها، حوالي 5.5 مليون نسمة، ما يعني أن ما يقرب من 80% من السكان المحليين معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي".

شكاوى المعارضة من المخالفات في الانتخابات 

ولفتت الصحيفة إلى أن المعارضة في إثيوبيا نددت بسلسلة من المخالفات في العملية الانتخابية التي جرت في يونيو الماضي؛ حيث قدّم برهانو نيجا، رئيس بلدية أديس أبابا المنتخب في عام 2005 ومرشح حركة المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية، وهي حركة المعارضة الإثيوبية الرئيسية، 207 شكوى إلى اللجنة الانتخابية  بعد أن منع بعض المسؤولين المحليين ورجال الميليشيات الحكومية المراقبين المستقلين من تنفيذ مهامهم، مضيفا أن جميع هذه الشكاوى تم رفضها. 

كما ندد "ديسالين شاني" عن الحركة الوطنية في أمهرة، بفشل اللجنة الانتخابية في التحلي بالحيادية، خاصة في فحص شكاوى المعارضة. 

• ميليشيات الحزب الحاكم تتعرض بالضرب على المراقبين 

وقال لوكالة "فرانس برس" بأن مسؤولي الانتخابات المحليين والمسلحين والمديرين التنفيذيين في الإدارة قاموا بمهاجمة مراقبي الانتخابات المميزين حتي وصل الأمر لضربهم" ، مضيفًا  "العديد من مراقبينا تعرضوا للضرب والمطاردة من قبل مليشيات الحزب الحاكم". 

وأوضحت الصحيفة أن لجنة حقوق الإنسان في تقريرها المبدئي عن الانتخابات أدانت سلسلة من "الاعتقالات غير اللائقة وترهيب الناخبين و مضايقة" المراقبين المستقلين والصحفيين المسجلين في بعض الدوائر الانتخابية. 

• طعن في نتيجة الانتخابات 

وشددت  الهيئة نفسها بعد ذلك على أنباء وقوع عدة جرائم قتل في الأيام التي سبقت التصويت في ولاية أوروميا الفيدرالية، الأكبر والأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد والمنطقة الأصلية لرئيس الوزراء، حيث قاطعت حركات المعارضة المشاورات، بينما وقف الحزب الحاكم بمفرده في الانتخابات في عشرات الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء إثيوبيا. 

وتابعت الصحيفة أن حتى وزارة الخارجية الأمريكية وصفت الانتخابات في إثيوبيا بأنها "معيبة بشكل كبير" بسبب اعتقال بعض الشخصيات المعارضة المهمة وانعدام الأمن على نطاق واسع في أنحاء مختلفة من الدولة الأفريقية.

ونوهت إلى ان المعارضة طعنت في النتائج التي  أعلنتها اللجنة الانتخابية الإثيوبية  في نهاية الأسبوع الماضي، ونددت بالمخالفات الجسيمة في التصويت، بما في ذلك العنف والاعتقالات والحوادث الخطيرة لقمع المعارضة، علاوة على عدم مشاركة ما يقرب من خمس إثيوبيا في المشاورات بسبب مشاكل لوجستية والنزاعات العرقية.