بتوقيع 106 برلمانيين.. 3 كتل نيابية تونسية تسعى لسحب الثقة من «الغنوشي»
تسعى 3 كتل نيابية في تونس إلى عزل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية عبر تفعيل لائحة إسقاط الثقة عنه، على خلفية اتهامه بانتهاج الأسلوب الدكتاتوري في إدارة البرلمان.
وتتهم الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس، الغنوشي صراحة بالدكتاتورية، معتبرة أنه ينتهج سياسة الكيل بمكيالين.
وقاطعت تلك الكتل الأسبوع الماضي مكتب المجلس واللجان، احتجاجا على تقاعس الغنوشي عن ملاحقة مرتكبي الاعتداء الجسدي بحق النائبة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بالإضافة إلى عدم تجاوبه مع طلبات تغيير جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان، خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي بالبلاد.
وذكرت الكتل أن الغنوشي يتلاعب بالبرلمان، ويأخذه إلى منعطف خطير، مما دفعها إلى التقدم نحو خطوة أشد وهي محاولة طرد الغنوشي من منصبه.
وأفادت فضائية سكاى نيوز عربية، بأن الكتل بدأت العمل على إجراءات سحب الثقة من الغنوشي منذ فبراير الماضي، بسبب فشله في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء بداخله، إلى جانب دخوله في صراع على الصلاحيات مع رئيس الدولة قيس سعيد، مما تسبب في أزمة سياسية بالبلاد.
و يفسر اعتماد الكتلة النيابية في تونس اعتماد مصطلح "تفعيل" لائحة سحب الثقة.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب التونسي 217، وتكفي موافقة 109 من الأعضاء لكي تتم عملية سحب الثقة من رئيس البرلمان.
وصرحت عضوة كتلة الإصلاح، نسرين العماري، في تصريح إذاعي، إنه تم تفعيل لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ولفتت العمارى إلى بلوغ عدد التوقيعات على سحب الثقة حتى الآن 106 توقيعات، بحسب تصريحات لوسائل إعلام محلية.
الشعبي التونسي: النهضة تنفذ جريمة ممنهجة لتصفية الدولة..
وفى وقت سابق من اليوم، قال التيار الشعبي التونسي، إن حركة النهضة الإخوانية في تونس تنفذ جريمة ممنهجة لتصفية الدولة.
وكانت قد أججت مطالبة حركة النهضة بصرف تعويضات تقدر بالمليارات لأتباعها، بحجة تعرضهم للضرر خلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، من حدة الانتقادات والغضب ضدها في تونس، التي تمر بأزمة مالية واقتصادية وصحية جراء تفشي فيروس كورونا.
