الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي

حدد مشروع تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي الحالات التي يجوز فيها الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتنص المادة "1"، من مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين حسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل، وكذا الموظفون والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا فى الأحوال الآتية:

الحالات التي يجوز فيها الفصل بغير الطريق التأديبي وفقا للقانون

- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.

- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.

- إذا فقد أسباب الصلاحية  للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.

- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.

- إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.

وتنص المادة "2" على أن يفصل الموظف أو العامل فى الأحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.

ونصت المادة "3" من مشروع القانون على أن تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، طعناً  في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.