برلمانية: تغليظ عقوبة التحرش يساهم في استعادة قيم المجتمع المصري

أكدت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تغليظ عقوبة المتحرش لمدة لا تقل عن 5 سنوات واعتبارها جناية، سيكون له نتائج مؤثرة على خفض معدلات تلك الجريمة الدخيلة على مجتمعنا.

وأضافت أن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، سيؤدي إلى ردع المجرمين وسيؤدي في نهاية الأمر إلى منع تلك الجرائم، حيث إن العقوبات لم تكن رادعة بالشكل الكافي، مما أدى إلى وجود مثل هذه الجرائم في المجتمع لأن من أمن العقوبة أساء الأدب.

وتابعت أن تعديل القانون يساهم في استعادة قيم المجتمع المصري والمحافظة على تقاليده، مضيفة أن التحرش الجنسي ظاهرة سلبية وتشكل عنفا ضد المرأة.

وكانت النائبة دعاء عريبي، طالبت في كلمتها خلال مناقشة مجلس النواب للقانون، بتغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي وجعلها جناية بدلًا من جنحة، للقضاء على مثل هذه الظاهرة الدخيلة والغريبة على المجتمع المصري، وأضافت أن الدستور حافظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.

 وتنص المادة 306 مكررًا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.