برلمانية عن تغليظ عقوبة التحرش: يعيد الاستقرار للشارع المصري
وافقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، على مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش باعتباره “يعيد الأمن والاستقرار للشارع المصري”.
وقال: “إننا أمام مشهدين الأول مظلم ظلام دامس في الفضاء الإلكتروني حيث منصات السوشيال ميديا التي تجد فيها المرأة ملاذا آمن للتعبير عن غضبها وفضحها للجاني المتحرش في ظل تفشي مرض ينهش في كيان الأسرة المصرية وهو التحرش، باعتبار أن المرأة هي العمود الفقري لهذا الكيان، ووفقا لآخر إحصائيات أقرتها هيئة الأمم المتحدة أن سيدة من أصل ثلاثة قد تعرضن للتحرش على الأقل مرة إن لم تكن أكثر”.
وأضافت محروس، أثناء كلمتها اليوم في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، للتعليق على مشروع القانون المقدم لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، أنه “على الجانب الآخر مشهد مضئ بكافة المجهودات التي انتبهت إليها الدولة المصرية للحد من هذا المرض بداية من عام ٢٠١٤، حيث تم إضافة لفظ التحرش الجنسي لأول مرة في المعجم القانوني، تلاها إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية، وإنشاء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي انتبهت إليها الدولة المصرية وتكاتفت حولها كل الجهات المختصة، كما ظهرت جهود المجلس القومي للمرأة في إنشاء وحدات داخل الجامعات المصرية لكشف حالات الانتهاكات داخل الحرم الجامعي، وكذلك المبادرات التي تمت لنشر دول آمنة خالية من العنف ضد المرأة، ختاما بحالة التمكين التي تجلت داخل مجلس النواب”.
وأبدت عضو مجلس النواب تخوفاتها من تحول قضية التحرش من جنحة إلى جناية، “حيث سيزيد ذلك من أمد التقاضي”، وخاصة بعد إضافة بند النقض المنصوص عليه في حالات الجنايات، لذلك أوصت النائبة أن يكون هناك توصية لتسريع حالات هذه القضايا للتسريع من حصول المرأة على حقها.
