وقف نظر استئناف مجدى عبد الغني على حبسه في قضايا الميراث مع أقاربه

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، وقف نظر استئناف كابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه فى عدة قضايا متعلقة بخلافات الميراث مع أقاربه وقفًا تعليقيًا، لحين الفصل في الطعن المقدم من جانبه بعدم دستورية المادة التي يحاكم بها.

- تفاصيل القضية

كان مجدي عبد الغني  قد اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقاربه من مستحقي الميراث ومن بينهم ورثة فاطمة سيد أحمد شقيقة والد المدعى عليه، قد أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم.

- عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

وبحسب قانون المواريث، حدد القانون في المادة 49 نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

و كي تتحقق تلك الجريمة يجب توافر شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث وهي عبارة عن وجود تركة مملوكة للموروث، وأن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته)، وامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

وأشار إلى أنه لابد من توافر "المستندات المطلوبة" وهي عبارة عن إعلام شرعي للمورث، وسندات ملكية المورث، وما يفيد حيازة الممتنع، وحكم ريع أو فرز وتجنيب، وتقرير الخبير، وإثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي لكن الأفضل صدور حكم مدني بالفرز أو الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.