توافق في «العشرين» على فرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسية

وافق وزراء المال في دول مجموعة العشرين، اليوم السبت، على الاتفاق التاريخي حول هندسة ضريبية دولية أكثر استقرارًا وإنصافًا تلحظ فرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15 في المائة على أرباح الشركات المتعددة الجنسية، وفق ما أفاد مصدر قريب من المفاوضات وكالة فرانس برس.

كذلك، وجَّه وزراء المال في دول مجموعة العشرين نداءً الى الدول المترددة، إذ لم يوقع الاتفاق حتى الآن سوى 131 من 139 عضوًا في مجموعة العمل في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة.

فقد بدأ أمس وزراء مال في مدينة البندقية اجتماعات يتصدر إصلاح النظام الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات جدول أعمالها بهدف وضع حد للملاذات والإغراق الضريبيين عبر فرض رسوم لا تقل عن 15 بالمائة على الأرباح.

وبرئاسة إيطاليا، يلتقي وزراء المال في أغنى 19 دولة في العالم والاتحاد الأوروبي حضوريًا للمرة الأولى منذ اجتماع فبراير 2020 في الرياض في بدايات جائحة كوفيد-19.

واختارت وزيرة الخزانة الأمريكي جانيت يلين، ورئيسة البنك الدولي كريستين لاغارد، وزير المال الروسي انتون سيلوانوف الحضور شخصيًا، بينما قررت الصين والهند المشاركة عن بعد في الاجتماعات.

وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة في الحي الذي سيعقد فيه الاجتماع، وأقيمت حواجز للتدقيق بالهوايات، وتقوم مروحيات بطلعات منتظمة فوق البندقية.

وأيدت كل دول مجموعة العشرين الإطار العام لهذا الإصلاح الضريبي الذي بحث في الأول من يوليو برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. لكن ينبغي التوصل إلى "توافق سياسي" من أجل اعتماده.

وجاء في مسودة بيان تناقش في البندقية واطلعت عليها وكالة فرانس برس أن وزراء المال في مجموعة العشرين "يقرون" هذا الاتفاق "التاريخي على هندسة ضريبية دولية أكثر استقرارًا وعدلًا".