«الغرف التجارية» تناقش تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

عقدت الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية، بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اجتماعًا موسعًا بحضور أعضاء الشعبة وممثلي مركز التحصيل والدفع الإلكتروني التابع لوزارة المالية لمناقشة كيفية الترابط والتكامل بين الشركات العاملة بالسوق مع مركز الدفع والتحصيل  بهدف التيسير على مقدمي الخدمات في القيام بدورهم في عملية الشمول المالي التي تنتهجها الدولة وتقديم جميع الخدمات للمواطنين.

وناقش اجتماع  الشعبة، كل ما يتعلق بتطبيق قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي صدر بقرار من رئيس الوزراء بعد صدور اللائحة التنفيذية له، والذي أقر فيه أن على جميع الجهات الإدارية أن تراعي في تعاقدها الجديدة التأكد من عملية الربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني على أن يتم توفيق أوضاع أي تعاقدات سابقة لهذا القرار مع هذا القانون الجديد. 

 
وقال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة الاتصالات والتكنولوجيا المالية، في بيان الشعبة اليوم، إن الاجتماع تناول شرح تطبيق القانون من قبل مسئولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني وتوعية للتجار والشركات الأعضاء، وجاري عملية الترابط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني. 

وأشار سعيد، إلى أن الشعبة تعمل على عقد اجتماعات دورية بحضور الجهات المعنية لتوعية التجار حول تطبيق الإجراءات والقواعد الجديدة الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية مشيدا بما تم إنجازه من قبل وزارة المالية وهيئاتها في تقديم منظومة رقمية جيدة منها تطبيق الفاتورة الالكترونية وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك للتيسير على التجار والمتعاملين مع المنظومة الرقمية بهدف التيسير على المواطن البسيط.

وتابع سعيد أن مصر تسعى بشكل تدريجي للتحول إلى منظومة التحول الرقمي الشمول المالي في ظل دعم البنك المركزي المصري للحلول الرقمية وتطبيق آليات جديدة تعزز من استخدام وسائل نقدية في التعامل مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن سوق المدفوعات الإلكترونية ينمو بنسبة جيدة تصل إلى 30 % سنويا وهذا سيؤدي الي تغيير ثقافة المواطن في الاعتماد علي الوسائل الرقمية والبعد عن الكاش خلال المرحلة المقبلة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت كتابًا دوريًا رقم 13 لسنة 2021 بشأن تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي على شركات التأمين وكافة الجهات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المخاطبين بأحكام هذا القانون.
ونبهت الهيئة في كتابها الدوري على كافة هذه الشركات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع أحكام القانون تجنباً لتوقيع العقوبات الجنائية الواردة بأحكام هذا القانون، وذلك نظراً لقُرب انتهاء مدة توفيق الأوضاع مع القانون وأحكامه.
وأوضحت أن قد صدر قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وما تضمنه من سريان أحكامه على الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
فيما نصت المادة الثالثة من القانون على أنه يجب على جميع المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم وفقاً له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وكانت اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 464 لسنة 2021 بمد فترة توفيق الأوضاع المذكورة لمدة 6 أشهر اعتباراً من 8 مارس الماضي.