ضبط 4 متهمين بسرقة أجهزة الحاسب الآلى من داخل شركة فى مدينة نصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص وراء سرقة أجهزة الحاسب الآلى من داخل شركة فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة ، من مدير لإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة عدد من أجهزة الحاسب الآلى "لاب توب" من داخل الشركة عمله .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص "أحدهم عامل سابق بالشركة" – مقيمين بمحافظة القاهرة) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتوياتها ، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وتوجهوا للشركة محل البلاغ ، وتمكنوا من دخول الشركة بإسلوب "التسلق وكسر شباك المنور" والإستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار.

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقواله أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفنى علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.