صحيفة فرنسية: «آبي أحمد» يبحث عن الشرعية مستغلًا «سد النهضة»

قالت صحيفة “ la croix” الفرنسية إن سد النهضة الإثيوبي هو جزء من سعي إثيوبيا نحو السلطة، واعتبرت أن رئيس الوزراء الأثيوبي “آبي أحمد” يبحث عن الشرعية مستغلا هذا السد في تعبئة شعبه.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لبحث الخلاف حول سد النهضة، مما يضع إثيوبيا في مواجهة مع كلا من مصر والسودان.

ويقول فرانك جالاند ، الباحث المشارك في مؤسسة البحوث الاستراتيجية، ان مخاطر سد النهضة بالنسبة لمصر كبيرة حيث يعيش 95٪ من سكانها على ضفاف النيل وتشكل إمدادات المياه تحديًا خطيرًا للأمن الغذائي".

وقال فرانك جالاند: إن تسمية السد “النهضة” يرجع لأن أثيوبيا تريد من ورائه السلطة وليس توليد الطاقة، وتابع: إثيوبيا طموحاتها كبيرة وهذا السد جزء من هذا السعي للسلطة.

وحول الملء الثاني لسد النهضة الذي أعلنت عنه أثيوبيا ، قال جالاند إن هذا الملء سوف يكون له أضرار كبيرة على كلا من مصر والسودان، ففي الصيف الماضي، أثارت المرحلة الأولى من الملء، والتي غطت 3.5 مليار متر مكعب فقط من 74 مليار متر مكعب مخطط لها لهذا السد، غضب السودان ، مشيرة إلى انخفاض كبير في تدفق النيل.

وتابع: بالنسبة لمصر ، فإن المخاطر كبيرة أيضًا،  يعيش 95٪ من سكانها على ضفاف النيل وتشكل إمدادات المياه تحديًا خطيرًا للأمن الغذائي، خاصة وأن البلاد تشهد نموًا ديموغرافيًا غير مسبوق وسيكون لهذا السد أيضًا عواقب وخيمة على الزراعة: لان  80 ٪ من موارد المياه المصرية تستخدم للأغراض الزراعية. 

وحول جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم الخميس حول ازمة سد النهضة، قالت جالاند أنه لأمر جيد جدًا أن يتعامل مجلس الأمن  مع قضية المياه و نأمل أن يتخذ موقفًا صعبًا ويجعل أصحاب المصلحة يجتمعون حول طاولة و يمكن لاتفاق واشنطن الذي بدأ في فبراير 2019 بشأن هذه المسألة ، على سبيل المثال ، أن يكون أساسًا للنقاش بهدف التصديق على اتفاقية.

 وحول إمكانية تدخل أطراف أو وسطاء في حل الأزمة قال غالاند لقد حاول العديد من الوسطاء بالفعل إيجاد طريقة للخروج من هذا النزاع. أولاً ، كانت هناك محاولة من دونالد ترامب ، الذي رفع القضية في عام 2019. لكنها لم تنجح ، حيث رفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاقية.

كما حاول الاتحاد الأفريقي حل النزاع ، ولكن دون جدوى مرة أخرى.

واختتم قائلا في حالة عدم حل هذه المشكلة سوف تكون هناك أزمة حقيقية وهناك بالفعل حرب معلومات على المياه، عبر الشبكات الاجتماعية والدعاية الحكومية واكد على ان الخطر الكبير يكمن في ان  رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يبحث عن الشرعية ويمكنه استخدام القضية  لتعبئة شعبه خلفه بمنطق شعبوي ، وهو أمر خطير.