كيف نظم القانون تمويل وإدارة منظومة المخلفات؟
حرص البرلمان السابق على إقرار عدد من التشريعات الهامة لحل المشكلات التي تواجه الدولة ومن بينها مشكلة المخلفات بجميع أنوعها ومصادرها، حيث أصدر قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي قضى بإنشاء هيئة مستقلة لإدارتها تتبع وزارة البيئة، فيما تتولى وزارة التنمية المحلية تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بعتباره الوزارة المختصة بالتطبيق.
تمكينًا له من أداء المهام المنوط بها ، قضى القانون بتوفير التمويل اللازم للجهاز محددا موارده وتشمل :
- المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .
- المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه .
- حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة ، ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد .
- مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
- عوائد استثمار أموال الجهاز .
- الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون
- حصيلة المقابل المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
- أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .
ويكون للجهاز موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المـالية للجهاز مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتودع جميع حسابات الجهاز في حساب الخزانة العامة الموحد في البنك المركزي المصري ، ويرحل الفائض المحقق سنويًا من موارده الذاتية من سنة مالية إلي أخري .
وأقر القانون ذاته بأن تكون أموال الجهاز أموالا عامة ، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري .
يأتي هذا فيما حدد القانون تكون أدوار الجهات المنفذة له، حيث ألزم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة أساسية بدعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية، وإتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات علي النحو الوارد تفصيلاً بهذا القانون ، إضافة إلى القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية .
فيما يتولى القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها وفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك .
