لخلافات التعاقد.. الحكم في مطالبة سيدة لشركة عقارية بدفع 25 مليون جنيه 28 سبتمبر
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حجز دعوى تعويض مالكة بمبلغ 25 مليون جنيه، ضد شركة عقارية إلى جلسة 28 سبتمبر للحكم.
- تفاصيل الدعوى
وكان هيثم عباس، المحامي، قد أقام دعوى بصفته وكيلًا عن أحد ملاك شاليه بمشروع في الساحل الشمالي، التابع لشركة عقارية، على سند أن المالكة قامت بشراء الشاليه، في عام 2015، حيث تم توقيع العقد من أحد موظفي الشركة بصفته مفوضًا من رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة، وبسبب نشوب بعض المشاحنات بين المالكة والشركة، بشأن فروق وديعة الصيانة، فوجئت المالكة بدفاع الشركة يبلغها أن عقدها أصبح هو والعدم سواء.
وقال المحامي، إن موكلته أبلغت من الشركة بأن رجل الأعمال استقال عام 2014 من الشركة، وليس له أي صفة قانونية أن تذيل العقود بتوقيعه، كما أن الموظف الموقع على العقد لا يمت للشركة بصلة من قريب أو بعيد، مما دفع المالكة إلى إقامة دعواها للمطالبة بتعويض وقدره 25 مليون جنيه من الشركة، ورجل الأعمال بشخصه لما بدر منهما من خطأـ باعتبارها شركة مساهمة مُقيدة بالبورصة المصرية.
واختتم، بأن ما صدر من الشركة يعد سابقة خطيرة من نوعها، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يهز الثقة فى كافة العقود الصادرة من الشركة فى كافة تعاملاتها مع الغير، مؤكدًا أن هذا العقد يعد كارثة تعاقدية يجب التصدي لها بمنتهى الحزم.
- اختصاصات المحكمة الاقتصادية
تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضًا قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
