برلماني: مصر لن تسمح أبدا بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل
قال الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إن موقف مصر من قضية سد النهضة الإثيوبي ثابت ومعلن وهو رفض أي إجراءات أحادية وضرورة التواصل إلى اتفاق قانوني وملزم يضمن حقوق مصر المياه، مشيرًا إلى أن قضية المياه تعتبر قضية أمن قومي وأن جميع المصريين صف واحد خلف القيادة السياسية في هذا الملف.
وأضاف أبوالفتوح، في بيان، أن العالم كله تابع المفاوضات بشأن ملف سد النهضة، وأصبح على وعي وإدراك كاملين بتعنت الجانب الإثيوبى، لافتًا إلى أن مصر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، حريصة كل الحرص على حماية الأمن القومى المائي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولن تسمح أبدًا بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ولن تتهاون في حق من حقوق المصريين.
وأشار إلى أن إثيوبيا تحاول استباق جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها الخميس لبحث أزمة السد الإثيوبي في محاولة منها للادعاء بأنها حسنة النية ولا تسعى لإلحاق أي ضرر بدولتي المصب مصر والسودان، موضحًا أن الموقف المصري يتفق مع صحيح القانون الدولي والخاص بالانهار العابرة للحدود.
وأوضح أبوالفتوح أن الملف الذي وضعته القاهرة على طاولة مجلس الأمن الدولي يتضمن 91 ورقة ومستندًا تحمل شرحًا واضحًا لكافة تفاصيل العبث الإثيوبي والموقف المصري من المفاوضات التي تمت خلال السنوات الطويلة الماضية، مؤكدًا أن الخطاب المصري الأخير وضع دول مجلس الأمن أمام مسئوليتهم للتعامل مع التعنت الإثيوبي خاصة أن جميع الدول الأعضاء بالمجلس لديهم كافة التفاصيل بشأن تلك الأزمة.
وكان قد التقى وزير الخارجية سامح شكري، في نيويورك، مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد غدا الخميس بناءً على طلب من مصر والسودان.
واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
