تونس تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو للتوقف عن ملء سد النهضة

قدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، وفقا لـ"فرانس برس".

وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".

وقالت مصر، مساء الإثنين الماضي، إن إثيوبيا أبلغتها رسميا ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. والثلاثاء قالت الخرطوم إنها تبلغت من أديس أبابا الإخطار نفسه.

وتهدد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد اجتماع علني طارئ للمجلس غدا الخميس لبحث هذه المسألة.

ووفقا لمصادر دبلوماسية لـ"فرانس برس" فمن المتوقع أن تتمثل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.

وحتى الساعة لم يحدد مجلس الأمن موعدا للتصويت على مشروع القرار التونسي، علما بأن دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة غد الخميس.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميجاواط.

ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضختين في السد.

إلا أن إثيوبيا كانت تؤكد باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو.