مجلس الشيوخ يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون «المالية الموحد»

يواصل مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية الموحد.

وكان انتهى المجلس من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.

وشملت المواد الـ50 التى وافق عليها المجلس، أبواب "تعريفات ومبادئ الموازنة"، و"أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة"، و"قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل".

ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلي اتفاقة مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

وكان رفض مجلس الشيوخ، امس، طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالمنعم سعيد، وهو ما أعلنه رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بعد أن عرض المستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية تقرير اللجنة وقرارها بالرفض.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: إن اللجنة التشريعية اجتمعت بكامل هيئتها، وبما تضمه من جهابذة وأساتذة قانون، وانتهت إلى رفض طلب رفع الحصانة عن عبدالمنعم سعيد.

وقال: انتهى الرأي إلى الرفض الطلب المقدم من المستشار النائب العام، وعملا باللائحة الداخلية، نظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال، وقد أدرج تقرير اللجنة بملحق أعمال جلسة اليوم، وورد اتهام النائب بالعدوان على المال العام إبان رئاسته لمجلس إدارة الأهرام.

بعدها قال المستشار عبدالله عصر: تأكدنا كيدية الاتهام المنسوب إليه، المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حددت نطاق عمل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في بحث مدى كيفية الإدعاء أو الإجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها مانراه من أداء المسؤوليات البرلمانية بالمجلس من عدمه.
وتابع: اللجنة نظرت في توافر أدلة الاتهام أو انتفاء ذلك، انتهت اللجنة بعد المداولة والتصويت إلى رفض الطلب .
واختتم: الاتهام يشوبه الكيدية، وارتأت اللجنة ذلك، وعرضت ذلك على المجلس دافعين برفض الطلب، وذلك قبل أن ينتهي المجلس في قراره النهائي برفض رفع الحصانة عن النائب عبدالمنعم سعيد.