وزير الرياضة يشيد بمشروع قانون «التنسيقية» لتطوير مراكز الشباب
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي أحد التجارب الفريدة، وتعبر عن رؤية القيادة السياسية في السنوات الأخيرة، لافتًا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى الشباب والمرأة اهتمامًا بالغًا منذ توليه مسئولية البلاد منذ 7 سنوات.
وأضاف "صبحي"، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للحديث عن مشروع قانون التنسيقية لاستبدال ونقل ملكية الأراضي لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، أنه سعيد بالتواجد اليوم في تنسيقية شباب الأحزاب، وهم شباب واع ومثقف تحت قبة البرلمان وننتظر منهم الكثير خلال الفترة المقبلة.
وأوضح صبحي، أن مشروع قانون «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» بشأن تطوير مراكز الشباب مهم، موضحا أن هناك اتجاهين موازيين في ملف هذا التطوير، مشيرًا إلي أن أول اتجاه هو آلية التطوير، والآخر هو ماذا يحدث داخل مراكز الشباب، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات في مراكز الشباب، هو مليار و600 مليون جنيه.
ولفت صبحي، إلي أن نسبة كبيرة من التحديات التي تواجه مراكز الشباب، هي تخصيص الأراضي، مشيرا إلى أنه تم تقنين أوضاع أراضي الأوقاف مع الوزارة، كما أن قانون الهيئات الشبابية مهم للغاية، و يفيد بإلغاء حق الانتفاع للأراضي الجديدة ولكن لا يطبق على الأراضي القديمة.
وأشاد صبحي بمشروع «حياة كريمة» وتطوير الريف المصري، متابعًا بالقول : " مفيش بلد في العالم بها مشروع مثل «حياة كريمة» و مشروع تنمية الريف المصري والفترة المقبلة ستشهد تطوير أكبر في مراكز الشباب ".
ويشارك في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب والأستاذ أحمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية بشأن “ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية".
ويأتي الصالون بعد أن انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع القانون بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة في مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمراني لبعض القرى والمدن وتقديمه إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة ومناقشته.