تفاصيل اشتراطات الإفراج الصحي عن وحدات دم أوالبلازما ومشتقاتها المستوردة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء الحملة القومية لتجميع البلازما لأغراض التصنيع 15 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن تصنيع مشتقات البلازما يستلزم تقنية عالية تعد الأعلى في العالم ضمن مجال المواد الحيوية والبيولوجية، موضحة أنه لا توجد دولة في المنطقة أو في أفريقيا تقوم بهذا النوع من التصنيع، «هناك دول قليلة للغاية حول العالم هي التي تمكنت منه فقط».
وبالتزامن مع الاتجاه نحو تصنيع البلازما ومشتقاتها، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك في الشهور الماضية.
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومي ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها.
كما يستهدف إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وكذلك تنظيم جمع وتخزين الدم ومركباته، والاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التي تطلبه.
وفيما يتعلق بالإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، حظر القانون الإفراج إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الامراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل واصدرا شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
ويصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الاشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
