مجلس القضاء الأعلى يعقد أولى جلساته بالتشكيل الجديد
عقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، أول جلساته بالتشكيل الجديد بعد خروج عدد من قضاة المحكمة للجنايات.
وأصبح التشكيل الجديد يضم كلا من المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، وفتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود النائب الثاني، والمستشار فاروق الشنواني رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار عصام فريد رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبد الملك القمص رئيسا لمحكمة استئناف طنطا، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام.
وانعقدت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض؛ لتوزيع العمل الصيفي واختيار القضاة الجدد للالتحاق بالمحكمة وقد افتتح كلمته بالوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح نواب وقضاة المحكمة وشهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية ومعاونيهم الذين أختارهم الله سبحانه وتعالى إلى جواره في عليين.
كما أثنى شوضه على نواب وقضاة المحكمة فيما بذلوه من جهد في إنجاز القضايا إبان العمل في العام القضائي المنصرم رغم جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع شاكر الجهد المبذول من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فيما يبذلونه لحماية الأمن القومي المصري داعيا أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.
ويعتمد مجلس القضاء الأعلى، خلال شهر يوليو الجاري الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2021/2022.
تأتي الحركة القضائية بعد انتهاء التفتيش القضائي من إعدادها وتصديق وزير العدل عليها، وترتيب الترقيات القضائية يبدأ من قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، بمختلف أجزائها ويصدق وزير العدل عليها وترسل لمجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.
ويراعى في إعداد الحركة القضائية عدة معايير وضوابط أبرزها الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، كذلك مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة.
وتشمل الحركة القضائية ترقية القضاة وتوزيعهم على الدوائر والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة.
