وكيلا الشيوخ يوافقان مبدئيا على مشروع قانون المالية الموحد

أعلن وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية الموحد الذي تقدمت به الحكومة ويناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم.

وأكد أبو شقة أن مشروع القانون يتفق مع الاتجاهات الحديثة للتشريع ودمج القوانين ذات الصلة في قانون واحد منعًا للتناحر والتنافر الذي يفرزه الواقع العملي.

ولفت إلى أن مشروع القانون الذي يدمج بين قانونين، هما رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 167 لسنة 1981 بشـأن المحاسبة الحكومية، وقال: "واضح أن هذين القانونين مضى على صدورهما وقت طويل، وأصبحا عاجزين على مواكبة التغيرات التي طرأت على المستوى المحلي والعالمي خصوصًا أننا نؤسس لدولة عصرية حديثة ولابد أن تكون التشريعات متفقة ومتناغمة مع كل مستحدث".

وشدد أبو شقة على أن التعديلات تتواكب مع التحول العالمي نحو الأنظمة الرقمية والمميكنة.

من جهتها، وجهت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، تحية للحكومة التي لا تتوانى عن الدفع بالإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى نجاح خفض عجز الموازنة وتعزيز الاحتياطي من النقد الاجنبي وخفض معدلات البطالة، الامر الذي منح مصر القدرة على مواجهة واحدة من أخطر الأزمات التي تعرض لها العالم.

وبشأن مشروع القانون قالت فوزي إنه يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة بالتطورات في المجال الاقتصادي والمالي.

وأعلنت فوزي موافقتها على مشروع القنون الذي يحقق الشفافية والإصلاح ويرسخ المحاسبة والمساءلة.

فيما قال عضو مجلس الشيوخ، عبد الحي عبيد: "لا يسعني إلا أن أشكر الحكومة، كل يوم والتاني نسمع عن تغيير، جمهورية ثانية،ودولة جديدة صاعدة لا يجب أن تحكم بقوانين عفا عليها الزمن، هذا الاتجاه محمود".

وأعلن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسام الخولي الموافقة على مشروع القانون، مؤكدًا أهمية الدمج بين الموازنة والمحاسبة الحكومية.