مصادر: مغادرة السفينة الجانحة مرهون بالوصول لاتفاق بين قناة السويس والشركة المالكة
كشفت مصادر بهيئة قناة السويس عن السيناريو المقرر تنفيذه حال وصول قناة السويس لاتفاق مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" بشأن تعويض قناة السويس عن الخسائر، نتيجة جنوح السفينة بقناة السويس في 23 مارس الماضي، لمدة 6 أيام.
وأكدت المصادر أنه من المقرر عقب الوصول للاتفاق النهائي والإعلان عنه وتوقيع عقد الاتفاق النهائي، أن تغادر السفينة البنمية "إيفر جيفين" المتحفظ عليها في البحيرات المرة، للمجرى الملاحي لقناة السويس، وترافقها قاطرتان وعلى متنها أفضل مرشدين بالهيئة لمصاحبتها في رحلتها التي تصل لـ10 ساعات لحين عبورها المجرى الملاحي، وتستأنف رحلتها البحرية.
وتنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، غداً الأحد، نظر الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" وتعويض قناة السويس عن الخسائر، وذلك بعدما جنحت السفينة بقناة السويس في 23 مارس الماضي، وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار هاني علام، رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كل من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد.
وتأتي الجلسة بعد أن تقرر تأجيل القضية إلى غدٍ الأحد؛ لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين، وهو ما تم، وكشف الطرفان عن الوصول إلى حل بشأن التسوية المقرر الإعلان عنها في منتصف الأسبوع المقبل.
وقال الدكتور حازم بركات، محامي الشركة المالكة للسفينة البنمية "إيفر جيفين"، إنه من المقرر توقيع اتفاق تسوية نهائي مع هيئة قناة السويس خلال أيام، مشيرًا إلى أنه بعد إتمام التسوية، وتوقيع العقود، سيتم رفع الحجز التحفظي على السفينة، موضحًا أن إلغاء الحجز عن السفينة يتم عبر أمر قضائي.
وشهدت أزمة السفينة البنمية "إيفر جيفين"، التي جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، تطورات جديدة إيجابية خلال الساعات الماضية، فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الهيئة والملاك، حيث من المقرر توقيع اتفاق نهائي بين الطرفين والسماح بمغادرة المركب.
من جانبه، أشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن هناك حلًا أمكن التوصل إليه مع ملاك السفينة البنمية، لافتًا إلى الإعلان عنه خلال ساعات، دون الإفصاح عن تفاصيله، بعد أن تم توقيع على اتفاق على سرية بنود التسوية بين الطرفين.
وأكد رئيس الهيئة أن الحل مرضٍ بنسبة كبيرة للهيئة وكافة الأطراف، موضحًا أنه جرى دراسة الأمر، حتى لا يكون هناك حاجة للذهاب للمحكمة مرة أخرى؛ للحافظ على مصالح الأطراف كافة.
وأكد أن الهيئة حافظت في الاتفاق الذي تم التوصل إليه على حقوقها كاملة، إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، من خلال حل يُرضي كافة الأطراف.
