«التمكين الاقتصادي للمرأة وخلق فرص عمل جديدة لها» في ندوة بالبحيرة

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين. 

وفي هذا الإطار نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة البحيرة ندوة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة وخلق فرص عمل جديدة لها" بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، بالتعاون مع المحافظة وفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقام السيد الخطيب مدير المديرية بشرح حقوق المرأة في بيئة العمل، وكيفية العمل على توعيتها، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها والتمكين الاقتصادي لها، في إطار قراري وزير القوى العاملة بشأن تنظيم عمل المرأة ليلا، وتوضيح الأعمال المحظور عملها فيها.

كما تم التطرق إلى دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات لخريجي التدريب المهني من الجنسين، والتسهيلات التي يتم تقديمها للشباب من الجهاز، وشروط الحصول على التمويل اللازم، وكيفية اعداد دراسات جدوى لتلك المشروعات.

حضر الندوة السيد نصار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، ومحمد عاشور مدير مركز التدريب المهني بحوش عيسى، ورباب عبد الله مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية. 

وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة دائماً ما تكون داعمة للمرأة المصرية في توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها.          

وقال سعفان، إن ذلك يتم من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها التي أقرها لها الدستور والقانون، هذا بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي برئاسته، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلاٍ عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وتابع وزير القوى العاملة قائلا، إنه تماشيا مع الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتسريع التقدم نحو المشاركة الاقتصادية الكاملة والمتساوية للمرأة أصدرنا قرارين جديدين يقضيان برفع القيود المفروضة على إمكانية المرأة العمل ليلاً، مما يعطيها خيار العمل في أي مؤسسة أو مرفق من أي نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحماية المرأة في العمل مثل، وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.