وفقا للقانون.. تفاصيل اشتراطات تصنيع البلازما ومشتقاتها بالمصانع المرخصة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الحملة القومية لتجميع البلازما لأغراض التصنيع ستبدأ يوم 15 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن تصنيع مشتقات البلازما يستلزم تقنية عالية تعد الأعلى في العالم ضمن مجال المواد الحيوية والبيولوجية، موضحة أنه لا توجد دولة في المنطقة أو في أفريقيا تقوم بهذا النوع من التصنيع، «هناك دول قليلة للغاية حول العالم هي التي تمكنت منه فقط».

وبالتزامن مع الاتجاه نحو تصنيع البلازما ومشتقاتها، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك في الشهور الماضية.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومي ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها.

كما يستهدف إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وكذلك تنظيم جمع وتخزين الدم ومركباته، والاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التي تطلبه.

وتنص المادة "13" على أنه للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير، وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا، وذلك كله وفقا للأحكام  والقواعد والإجراءات  التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

ويكون مركز تجميع بلازما  الدم مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.