أستاذ قانون دولى يكشف سيناريوهات الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول سد النهضة
قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، إن جلسة مجلس الأمن الطارئة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، ستتناول آثار سد النهضة علي المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين، لأن هذا ما يعني مجلس الأمن وهو مراقبة السلم والأمن الدوليين.
وأضاف حلمي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك خيارين حول نتائج الجلسة المقبلة، الأول أن يعيد مجلس الأمن المشكلة كاملة إلى الاتحاد الأفريقي مع طلب مدة محددة للرد عليه فيها، والثاني أن يحيلها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإرسالها لمحكمة العدل الدولية للنظر فيها من الناحية القانونية في شقها الافتائي.
وأشار حلمي إلى أن محكمة العدل الدولية لها شقان شق قضائي تقف الدول أمامها لأخذ حكم قضائي، والشق الافتائي وهو يدرس اي مشكلة يحيلها إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء الرأي القانوني فيها وهذا يمكن أن يحدث في وقت قريب وبعد هذا ترسل مرة أخري للجمعية وأيضا تحيلها لمجلس الأمن إذا رأت تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وتابع: “هناك توقع ثالث وهو مستبعد إلى حد ما، وهو إذا مجلس الأمن لم يستطع الوصول إلي قرار فإنه يحيل الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت مسمي الاتحاد من ”أجل السلام"، وهي أن تمارس الجمعية اختصاصات مجلس الأمن في مراجعة وحل المشكلة والتوصل لقرار يكون قرارا ملزما يتمتع بقوة واختصاصات مجلس الأمن".
وأوضح أستاذ القانون الدولي أنه إذا صدر من مجلس الأمن أو الجمعية العامة أن هذا التصرف غير قانونى من أثيوبيا ويهدد السلم فإنه يكون تصريحا منها باستخدام حق الدفاع الشرعي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولها أن تتصرف تصرفا يدافع عن حقها وتهديد السلم والأمن بجميع الطرق الممكنة.
كان نيكولا دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، رئيس المجلس لشهر يوليو الجاري، قد كشف مساء أمس، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الأسبوع المقبل لبحث أزمة سد النهضة في ظل التعنت الإثيوبي.
