مساعد وزير الخارجية الأسبق: جلسة مجلس الأمن المقبلة ستكون لمتابعة مفاوضات سد النهضة

أكد دبلوماسيون وخبراء أن جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها الخميس المقبل بشأن سد النهضة تأتي في إطار متابعة المفاوضات التي لا تزال على طاولة الاتحاد الأفريقي، مضيفين أن مجلس الأمن سيوصى بسرعة عودة المفاوضات مرة أخرى تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ولكن بشرط تحديد جدول زمني محدد والوصول الى اتفاق شامل خلال فترة محددة.

وحول تفاصيل إجراء تلك الجلسة وتوقعات ما ستؤول إليه، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مجلس الامن سيعقد جلسته الطارئة المقبلة، لمتابعة المفاوضات، لافتا إلى أن الملف ما زال على طاولة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريح لـ"الدستور"، أن الاتحاد الإفريقي لم يعلن حتى الآن أنه لم يستطع التوصل الى اتفاق وإعادة الملف لمجلس الأمن، هذا من جانب الاتحاد الإفريقي، و تابع حسن من جانب الطرف الثاني وهى إثيوبيا فهي ما زالت متمسكة بأن يكون الملف على مائدة الاتحاد الإفريقي على مستوى المعالجة في إفريقي، مشيرا إلى أنه إذا أعلن الاتحاد الإفريقي أنه لم ينجح فى التوصل لاتفاق، مضيفا انه لا يتوقع ان يحدث هذا فى فترة رئاسة الكونغو للمجلس، وأعاده لمجلس الامن ففي هذه الحالة مجلس الامن سيبحث الملف.

- لا يمكن مناقشة الموضوع في منظمتين دوليتين في نفس الوقت

وأوضح "حسن" أن انعقاد مجلس الامن يوم الخميس المقبل يأتي للمتابعة على أساس أنه تم عرض الموضوع، وأن إثيوبيا وايدتها بعض الدول أحالته للاتحاد الافريقي، مضيفا أن الجلسة هي للمتابعة إذ أنه لا يجوز من الناحية القانونية الدولية أن الموضوع يعالجه منظمتين فى نفس الوقت، فلابد ان تنتهى احدى المنظمتين وتعيده للمنظمة الأخرى.

وتابع "إذا اتخذنا خطوة للأمام فإن من ناحية الاتحاد الإفريقي سيعيد الملف لمجلس الامن، ولكن ماذا سيكون الوضع آنذاك، فهل يمكن لمجلس الامن ان يصدر قرارا وفقا للفصل السابع بالتأكيد وقطعيا لا يمكن ان يصدر قرارا واجب التنفيذ فى موضوع مياه عليها خلاف وهناك تفاوت فى وجهات النظر" .

- مجلس الأمن إذا ناقش الملف سيصدر قرارا وفقا للفصل السادس

واستدرك "حسن"، "لو اصدر قرارا سيصدر قرارا وفقا للفصل السادس بمثابة توصية، و يدعو الطرفين الى استمرار الجهود من أجل التفاوض والتوصل لتفاهم فى اطار استمرار المفاوضات، و تابع أن الجلسة المقبلة من الناحية السياسية، هناك دولا تريد التهدئة فوجب تلبية رغبتهم لاظهار امام الرأى العام فى السودان ومصر أن مجلس الأمن يستجيب".

 - إجراءات إدارية لعرض الموضوعات في مجلس الأمن

وأشار إلى أن هناك اجراء ادارى بمجلس الأمن حول عرض الموضوع أو عدم عرضه، ولابد من موافقة 9 أعضاء من 15 صوت، واذا وافقت تلك الأصوات التسع سيبحث الملف من وجهة نظر المتابعة ويمكن أيضا الاستمتاع الى وجهات نظر أخرى ومطالبة الاتحاد الإفريقي فى استمرار جهوده لإنهاء الخلاف بين الدول.

وكان نيكولا دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس لشهر يوليو الجاري، مساء أمس،  قد كشف إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الأسبوع المقبل لبحث أزمة سد النهضة في ظل التعنت الإثيوبي.