«التعاون الدولى»: ندرة الموارد المادية كشفت الحاجة الملحة إلى التعاون الإنمائى

أكدت وزارة التعاون الدولي أن الاقتصاد العالمي حاليًا يمر بمرحلة استثنائية غير مسبوقة، حيث تسعى دول العالم لتسريع وتيرة العمل الإنمائي خلال العقد المقبل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، في الوقت الذي تكافح فيه الآثار السلبية والمخاطر التي أحدثتها جائحة كوفيد19، ومثلت تهديدًا كبيرًا وتسببت في تباطؤ التقدم نحو تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ودفعت العالم لمضاعفة الجهود للتغلب على المعوقات والتعجيل في التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف.

وأضافت الوزارة في كتابها الذي تم إطلاقه الأيام الماضية، وحصل «الدستور» على نسخة منه، أن ندرة الموارد المادية كشفت الحاجة الملحة للتعاون الإنمائي، والعمل الجماعي، حتى يتم التمكن من العمل المشترك والتكاتف في مواجهة التحديات التي نمر بها، لذا أصبح التوافق حول مفهوم التنمية المستدامة أمرًا ضروريًا وحتميًا للمضي نحو تحقيق التنمية في العالم ومواجهة التحديات.

وقال الكتاب إن دائمًا مايمثل التعاون الدولي والتمويل الإنمائي أحد المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها الدول لتمويل مشروعات التنمية، ويعد بمثابة آلية للتكامل الاقتصادي والتكاتف العالمي، حيث يتضامن صانعو السياسات والاقتصاديون وواضعو السياسات الإصلاحية في العالم والحكومات، لتحقيق نتائج مستدامة من خلال احتياجات التنمية والفجوات التمويلية والإجراءات المطلوبة لمعالجتها تحديدًا دقيقًا.

وأكد أن الدبلوماسية الاقتصادية تقوم بدور بارز في تعميق العلاقة بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من ناحية، وتنسيق الأدوار التي تقوم بها الأطراف ذات الصلة من ناحية اخرى، بما في ذلك الحكومات وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والتي تتطلب جميعها أدوات دبلوماسية مبتكرة وإجراء الترتيبات اللازمة لتحقيق هذه المصالح المشتركة، لذلك فإن الدبلوماسية الاقتصادية هي الأداة التى من خلالها تتعامل الدول مع العالم الخارجي لتعزيز مكتسباتها التنموية في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمارات وغيرها من أشكال تبادل المنفعة الاقتصادية بين الدول.