سعفان: مصر أصدرت تشريعات عمالية تتماشى مع معايير العمل
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه في مجال الوفاء بالتزامات مصر الدولية المتعلقة بالعمل والعمال خلال السنوات السبع الماضية، فإن الدولة المصرية أصدرت التشريعات العمالية التي تتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ونتج عن ذلك خروج مصر من (القائمة السوداء) قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية.
توفيق أوضاع 2230 منظمة نقابية عمالية.. وتأسيس 100 جديدة
وكشف سعفان عن توفيق أوضاع ما يقارب 2230 منظمة نقابية عمالية وإجراء إنتخابات لعدد 1873 منهم، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة المنظمات النقابية المختلفة، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة مع منظمة العمل الدولية منها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر ، ومشروع برنامج العمل الأفضل الذي شارك فيه 40 مصنعًا في عام 2020 على الرغم من التحديات التجارية التي تواجه الصناعة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ البرنامج في تقديم حزمة خدماته لهذه المصانع، منها الزيارات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم دعم عام بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنيتين.
وقال الوزير، إنه في مجال الإصلاح التشريعي، تم إعداد مشروع قانون العمل ومعروض حاليا على مجلس النواب ويهدف إلى إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي، مشيرا إلى أنه تم إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لتنظيم العمل النقابي وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
كما تم إصدار قانون تمثيل العمال في مجالس إدارة الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال في مجالس إدارة الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال لكي لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة، فضلا عن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، واللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم في إدارة شئونها الداخلية.
وأيضا تم إصدار شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة، وإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتشكيل وحدة التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع الخاص وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، ووحدة مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ولوائح تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار الوزير إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، ويختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.
ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وعقد المجلس عدة اجتماعات ناقش خلالها مناقشة العلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، آلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.