تقرير لمفوضي مجلس الدولة يوصى بنقل منطقة «الزرايب» من أرض اللواء

انتهت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إلى تقرير يوصى بنقل منطقة جمع القمامة والمعروفة باسم "الزرايب" التي تضم مزارع تربية الخنازير من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء محازاة سور محور 26 يوليو، إلى إحدى المناطق الصحراوية، حيث قررت قبول الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف، المحام والتي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية، بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة باسم "الزرايب".

 واستند التقرير الذي أعده المستشار محمد الجوهري، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلي المادة رقم 2 من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 35 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في زرائب تربية المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول، على أن "لا يجوز تريبة الخنازير، إلا في الأماكن المحددة لتوطين أنشطة وتربية الخنازير الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 338 لسنة 2008 الذي عدل بالقرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2009 مع مراعاة المواصفات والتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة البيئة، ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن".

 وأوضح التقرير، أن المستندات التي قدمتها الجهة الإدارية بالرد على موضوع الدعوي، أن حي العجوزة قد أرسل خطأ بتاريخ 29 ديسمبر 2014 إلى مدير عام جهاز شئون البيئة بالقاهرة لنقل بمنطقة جمع القمامة المعروفة باسم الزرايب التي يتواجد بها مزارع تربية الخنازير بمنطقة أرض اللواء بمحاذاة سور محور 26 يوليو إلي خارج المنطقة السكنية.

 وذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة، ولم يقم مدير عام جهاز شئون البيئة بالقاهرة بالرد عليه حتي تاريخ 20 مايو 2019، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارية السلبي بالامتناع عن حظر إلتقاء القمامة بمحاذاة سور 26 يوليو بمنطقة أرض الأنواع وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تخصيص مكان لإلقائها بعيداً عن التجمعات السكنية .

 وتابع أنه ولما كان المشرع قد وضع التزاما على الجهة الإدارية بالحفاظ علي البيئة والصحة العامة، وألزمها بتحديد أماكن جمع القمامة بعيدا عن المناطق السكنية للحد من الأثر السلبي للقمامة علي البيئة والصحة العامة، كما ألزمها بعد السماح بتربية الخنازير في محافظتي القاهرة وحلوان في غير المكان المحدد لها بموجب قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر.

 ولما كانت الجهة الإدارية متمثلة في إدارة حي العجوزة قد أقرت بأن منطقة جمع القماية المعروفة باسم الزرايب الكائنة بمنطقة أرض اللواء بمحاذاة سور محور 26 يوليو تقع ضمن منطقة سكانية ويتواجد بها مزارع تربية الخنازير.

 وأن ذلك يؤثر سلبية على الصحة العامة والبيئة، الأمر الذي يكون معه مسلك الجهة الإدارية بالامتناع عن حظر القاء القمامة بمحاذاة سور محور 26 يوليو بمنطقة أرض اللواء وتخصيص مكان لإلقائها يبعد عن التجمعات السكنية على النحو الذي نظمه القانون، قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يتعين التقرير بالغاؤه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تخصيص مكان لإلقائها يبعد عن التجمعات السكنية ونقل مزارع تربية الخنازير خارج المنطقة المذكورة.