ننشر أقوال الشهود في اتهام مسئولين بمطار القاهرة بتهريب 16 سيارة

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام 21 شخصا بينهم 5 مسئولين بمطار القاهرة الدولي، لاتهامهم بتهريب ١٦ سيارة فارهة بقيمة ٣٢ مليون جنيه عبر جمارك مطار القاهرة.

وحملت القضية رقم 7315 لسنة 2021 جنایات النزهة والمقيدة برقم 1038 لسنة 2024 کلي شرق القاهرة والمقيدة برقم 527 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 55 لسنة 2020 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وفي هذا التقرير نستعرض أقوال الشهود حول الواقعة:

وجاء بأقوال مدير عام إدارة جمارك السيارات مصلحة الجمارك جمرك سيارات القاهرة يشهد أنه يشترط الاستيراد السيارات من الخارج أن تكون موديل السنة وفي حالة الإقامة في الخارج

يشترط أن يكون المستورد هو المالك الأول في ذات عام الموديل وأن تكون له إقامة في تلك الدولة أثناء ذلك وفي حالة مخالفة تلك الشروط يجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة والتي تصدر موافقة استثنائية مقابل سداد غرامة استيرادية.

 وأضاف أن إدارة جمرك السيارات هي الإدارة المختصة بتحديد الرسوم والضرائب الخاصة بالسيارات الواردة من الخارج وأنها هي المختصة بإرسال الإفراجات الجمركية إلى الإدارة العامة المركزية للمرور والتي يتم إرسالها رفقة مندوب من جمرك السيارات بموجب تفويض له ثابت به الاسم و الرقم القومي للمندوب ويكون ذلك التفويض محدد المدة.

كما أوضح أن دور جمارك قرية البضائع جمرك الصادرات والواردات في شأن السيارات الواردة من الخارج يقتصر على نقل السيارات من داخل الدائرة.

الجمركية الترانزيت والخروج بها من المطار من البوابة (۳۵) وتسليمها إلى جمرك السيارات لتخزينها فيه لحين استكمال إجراءات الإفراج الجمركي ولا يتدخل في إجراءات الإفراج أي من الموظفين خارج جمرك السيارات.

وأضاف بعدم ورود أي من السيارات موضوع التحقيق إلى جمارك السيارات وأنه لم يصدر من جمرك السيارات أي تفويض للمرور باسم المتهم الأول لكونه غير تابع لهم، كما شهدوا وأن الإخطار الجمركي الخاص بتلك السيارات غير صحيح لكون جمرك الأمتعة الشخصية غير مختصة بإصدار تلك الإخطارات فضلا عن اختلاف النموذج كليا عن النموذج الذي يتم إخطار المرور عليه، وأن خاتم جمرك السيارات الممهور على البوصلات بما يفئد تسليم السيارات من الموظف المختص بجمرك البضائع الي جمرك السيارات مختلف عن الخاتم الأصلي المستخدم لدى جمرك السيارات وعدم صحة أرقام التخزين الواردة فيها لكونها تخص سيارات اخري.

وجاء بأقوال مدير عام كبير باحثين بدرجة مدير عام مصلحة الجمارك وزارة المالية وحاليا مدير ادارة الحركة بجمرك القطاع الخاص بمدينة البضائع الجديدة شهد بأنه كان يشغل وظيفة مدير إدارة الحركة بجمرك القطاع العام بقرية البضائع ويختص بالإشراف على قسم الترانزيت واعتماد طلبات الإرسال والبوصلات الخاصة بالإدارة.

 وأضاف أن الضوابط واجبة الاتباع لاستيراد السيارات من الخارج تتمثل في أنه حال وصول السيارة من الخارج يتقدم المستخلص الجمركي إلى إدارة التعريفة بجمرك القطاع العام (جمرك البضائع)بالأوراق اللازمة ويتم اعتمادها من مدير إدارة التعريفة الجمركية بنظام الترانزيت، ويتم إعدادطلب إرسال وبوصلة موضح بهما بيانات صاحب الشأن والمستخلص الجمركي ورقم الشهادة الجمركية واسم الموظف المنوط به نقل السيارة إلى جمرك السيارات، ثم يتوجه إلى إدارة الحركة المعاينة السيارة وعقب ذلك يتوجه إلى إدارة التعريفة لتحديد قيمة البند الجمركي للسيارة وتقوم إدارة الإجراءات بتحديد الضرائب والرسوم الجمركية للسيارة ثم إلى إدارة الحسابات لتقديم خطاب الضمان وختم طلب الإرسال بخاتم شعار الجمهورية بقيمة الرسوم الجمركية ثم إلي إدارة التعريفة لمراجعة وتحرير إذن إفراج للسيارة.

 وعقب ذلك يقوم مسئول الترانزيت بإدارة الحركة بإعداد بوصلة توصيل صحبة مندوب الجمرك ويتم قيدها بدفاتر الترانزیت موضحا بها بيانات السيارة بالكامل والمكلف بتوصيل السيارة ويوقع المكلف بالتوصيل على دفتر البوصلة عقب اعتماد مدير إدارة الحركة، وعقب ذلك  يتسلم مندوب التوصيل السيارة وأوراقها ويتوجه بها رفقة صاحب الشأن إلى منفذ ۳۰ ويتم تسجيل بيانات مندوب التوصيل والسيارة بدفتر الحوادث والخروج بها من المنفذ ويتوجه بالسيارة إلى جمرك السيارات لتخزين السيارة بمخازن جمرك السيارات ويقوم موظف المنفذ بجمرك السيارات باثبات بيانات السيارة واعطائها رقم تخزين وعقب ذلك يتم مهر صورة البوصلة التي بحوزة مندوب التوصيل بخاتم جمرك السيارات وكذا يدون رقم التخزين عليه حيث يقوم مندوب التوصيل بتسليم صورة البوصلة إلى مسؤول الترانزيت وتقوم إدارة جمرك السيارات بختم كعب الإرسال وفصله عن الطلب ذاته وإرساله إلى جمرك البضائع رفقة مندوب وتحديدا بإدارة الحسابات والتي تقوم بدورها بتحريرخطاب الضمان المقدم من صاحب الشأن في بداية إجراءاته.

وأشار إلى أنه بشأن الإجراءات التي اتبعت فيما يتعلق باستيراد الستة عشرة سيارة محل الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات سالفة البيان حتى تحرير البوصلة وتسليم السيارة للموظف المختص، وأن المخالفات التي شابت أعمال موظفي جمرك البضائع في هذا الشأن تتمثل في قيام مندوبي التوصيل بالخروج بالسيارات من منفذ رقم ۳۵ وتهريبهم إياها واختلاس أصل طلبات الإرسال وقسيمة سداد للعوائد المستحقة والفواتير الخاصة بتلك السيارات وأصل البوصلات عهدتهم وأثبتوا بالمخالفة للحقيقة أرقام تخزين غير صحيحة منسوبة لجمرك السيارات بالصور الكربونية البوصلات واثبتوها بدفاتر جمرك قرية البضائع حتى لا يفتضح أمرهم.

وأوضح أن المتهم الثالث هو من كلفه بنقل السيارتين اللتين تحملان أرقام شاشية ۳۱۶۲۸۲، ۳۲۰۳۷۶ ولم يقم باستبداله بآخر، إذ أن أمر الاستبدال لابد من إثباته بدفتر الترانزيت بجمرك القطاع العام والتصحيح على اسمه بأصل البوصلة ومهرها بخاتم شعار الجمهورية وهو مالم يتحقق بالواقعة بشأن السيارتين وقدم أصل دفتر الترانزيت بما يفيد ذلك، وأن جمرك الأمتعة الشخصية ليس له أي اختصاص بشأن اصدار الإفراجات الجمركية عن السيارات المستوردة من الخارج.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا إلى محكمة الجنايات أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كلا من "ع. ع" 40 سنة موظف مصلحة الجمارك، و "م ع" 34 سنة مأمور جمرك بمطار القاهرة ، و " م ا"38 سنة مأمور جمرك بمطار القاهرة الدولي، و " ع.ب" 36 سنة، مراجع حسابات بمصلحة الجمارك، و "ع.أ" 32 سنة، مأمور جمرك بمطار القاهرة الدولي، و " م.ح" 50 سنة، مدير وشريك شركة لتجارة السيارات، و" ه.ي" 59 سنة، مدير شركة لتجارة السيارات، و" م.ن" 49 سنة، مدير شركة لتجارة السيارات والاستيراد والتصدير،  و " ح.س" 48 سنة، مدير اداري لشركة للتجارة والتوزيع، و " و.م" 41 سنة، موظف بشركة، و " م.ل" 73سنة، و " ط.ا" 62سنة، عامل في محل ملابس،  و " م.ج" 36سنة، مدير الشءون القانونية لشركة، و " ف.ب" 53سنة، عربي الجنسية،  و " ن.ي" 32سنة، حاصلة علي بكالوريوس تجارة، و " ك.ف"حاصل علي بكالوريوس تجارة، و " ش.ع" 38سنة،. مندوب بيع معرض دراجات، و " ب.م" 45 سنة، حاصل علي بكالوريوس تجارة، و " ر.م" 38 سنة،حاصلة علي بكالوريوس تجارة، و " م.م" 44 سنة، و " ع.ح" 41 سنة، لانهم في غضون عامي 2015 و 2016، بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة.

أولا: المتهمون من الأول حتى الخامس

بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع (مأموري جمرك بمصلحة الجمارك) اختلسوا أوراقا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن قام الأول باختلاس أصل طلبات الإرسال أرقام ۲۰-۲۲ - ۲۶-۳۳-۳۵-۳۱/۶۰-۲ -٤٣-١٦ لسنة ۲۰۱۵ و ۸ لسنة ٢٠١٦ وأصل البوصلة الخاصة بها، واختلس المتهم الثاني أصل طلب الإرسال رقم ۳۹ لسنة ۲۰۱۵ وأصل البوصلة الخاصة به، واختلس المتهمان الأول والثالث والرابع أصل طلب إرسال رقم 3 لسنة 2016 ، واصل البوصلة الخاصة به، واختلس المتهمان الثالث والرابع أصل طلب إرسال رقم 7 لسنة 2016 وأصل البوصلة الخاصة به.

واختلس المتهم الخامس أصل طلب الارسال رقم 6 سنة 2016 وأصل البوصلة الخاصة به، والمسلمة إليهم وصورها الكربونية مع مشمولها "سيارات مستوردة من الخارج" لتسليمها لجمرك السيارات وإعادة الصور الكربونية مثبت بها ما يفيد التسليم، فاختلسوا أصولها واعادوا الصور الكربونية لإثبات التسليم خلافا للحقيقة، وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات المكان والزمان سالفي البيان اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في الصور الكرتونية للبوصلات الخاصة بطلبات الإرسال المختلسة وكان ذلك بطريق الإضافة بان اتفقوا مع ذلك المجهول على ارتكاب الجريمة وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها بها فقام ذلك المجهول بتحريرها على غرار الصحيح منها وبصمها بخاتم مقلد على جمرك السيارات ودون به رقم تخزين  مشمول البوصلات غير صحيح لإثبات تسليمها لجمرك السيارات خلافا للحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعملوا المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بان وضعوها في الملف الجمركي الخاص بكل منها للاحتجاج بما دون بها زورا من البيانات وإخفاء لوقائع اختلاسهم وهو الأمر المعاقب عليه في قانون العقوبات.

بصفتهم السابقة حصلوا للمتهمين من السادس إلى الأخير بدون حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفتهم بان قاموا بتسليم المتهمين من السادس حتى الأخير السيارات المستوردة خارج الدائرة الجمركية بالمخالفة للشروط والضوابط واجبة الاتباع التي تقضي بتسليمها إلى جمرك السيارات لإصدار الإفراجات الجمركية عنها بما ظفرهم بمنفعة إدخال تلك السيارات التي لا تتوافر فيها الشروط الاستيرادية المستحقة التي تقدرها وزارة المالية وقيمة الرسوم الجمركية المقدرة بمبلغ واحد وثلاثون مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفا وثلاثمائة وخمسون جنيها" .۳۱۲۹۳۳۵ " مليون جنيه وذألك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهم الأول أيضا:

ا. اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي "شهادات افراج جمركي" وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فأنشأها ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة ودون البيانات المراد إثباتها بها ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

۲. استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بان قدمها إلى جهة المرور المختصة للاحتجاج بها وأعمال أثرها لباقي المتهمين من السادس حتى الأخير بترخيص السيارات محل الجريمة المبينة .

٣- استحصل بغير حق علي خاتم احدي المصالح الحكومية( خاتم جمرك الصادرات والواردات) واستعمله استعمالا ضارا بتلك الجهة بأن مهر به المحررات محل التهمة السابقة فتمكن بذلك من الأفراج عن السيارات محل الواقعة دون سداد الرسوم المستحقة.