«التخطيط» تدشن نظاما استرشاديا لتقييم كفاءة إدارة الاستثمار العام بالتعاون مع صندوق النقد

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ممثلًا عنها الدكتور سمير حسن، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة القومية، في اللقاءات الدورية التي يعقدها صندوق النقد الدولي مع الحكومات لوضع نظام استرشادي لتقييم كفاءة إدارة الاستثمار العام.

تأتي اللقاءات في ضوء اعتبار أن كفاءة إدارة الاستثمار العام في الدول تعد أحد العوامل الأساسية التي تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث يتأثر النمو الاقتصادي بحجم الاستثمارات العامة وكفاءة إدارتها.

وأشار الدكتور سمير حسن خلال اللقاء إلى إعداد الدولة المصرية لاستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى وكذا خطط سنوية للتنمية المستدامة تتناول الاستثمارات العامة على المستوى القطاعي والجغرافي  والقومي، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجيات تتناغم مع كل من الإطار الموازني متوسط المدى والموازنة السنوية للدولة. 

وقال حسن إن الهدف من ذلك هو ضمان وصول ثمار التنمية لكل ربوع الوطن والقرى الأكثر احتياجًا التي ظلت محرومة من الخدمات لمدد طويلة؛ وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" من خلال تبني موازنات البرامج والأداء.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق الأربعاء الماضى على منح مصر الدفعة الأخيرة بقيمة 1.7 مليار دولار من قرض حصلت عليه في إطار برنامج مساعدات مدته 12 شهراً.

وبحسب بيان صندوق النقد انذاك فإن الموافقة جاءت على خلفية نجاح مصر فى الاستجابة لأزمة كوفيد -19 بتيسير ماليّ ونقدي حكيم، مما ساعد في التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية للأزمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على كلّ من الاستقرار الاقتصادي وخدمة الدين وثقة المستثمرين".

كما أعلنت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أن مصر، ليست بحاجة لأي تمويل خارجي حالياً، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية في المستقبل التي على مصر اتخاذها هي إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في النمو وتوظيف عدد أكبر من العاملين.

كانت مصر قد توصلت فى يونيو 2020 لاتفاق مع صندوق النقد على برنامج مدته عام، بقيمة 5.2 مليار دولار، من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا.