منح «تأمينات السيارات» مهلة للتعاقد مع شركات التحصيل الإلكترونى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يقضي بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع، يمنح شركات التأمين العاملة في المجال مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها للتعاقد مع إحدى شركات التحصيل الإلكترونى المقيدة لدى الهيئة.

وقضى القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء تحت رقم  93 لسنة 2021، أن يستبدل بعنوان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه، العنوان الآتى (شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين).

 فيما نصت المادة الثانية من القرار أن تستبدل عبارة (التحصيل الإلكترونى لأقساط جميع أنواع وثائق التأمين) بعبارة (التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع) كما تستبدل عبارة (شركة التأمين/ شركة الوساطة فى التأمين/ مجمعة التأمين) بعبارة (شركة التأمين)، وذلك أينما وردتا فى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه. 

أما المادة الثالثة من القرار فقضت بإلغاء البند (3/ د) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 ، كما تلغى عبارة «وفقًا لنوع وسعة وحمولة المركبة وطبقًا لمدة التأمين وبما يكفل تيسير حصول جموع المواطنين على الخدمة المأمولة» الواردة بالبند (8) من ذات المادة.

بينما منحت المادة الرابعة شركات التأمين أو شركات الوساطة فى التأمين التى تعاقدت مع شركات تتولى تحصيل أقساط وثائق التأمين الخاصة بها إلكترونيًا قبل العمل بهذا القرار مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها للتعاقد مع إحدى شركات التحصيل الإلكترونى المقيدة لدى الهيئة حال رغبتها فى ذلك.

 أما المـادة الخامسة فقد نصت على نشر القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.