رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سنغافورة: نمو الناتج المحلى الإجمالي قد يتجاوز 6% هذا العام

البنك المركزي السنغافوري
البنك المركزي السنغافوري

قال رئيس البنك المركزي السنغافوري اليوم الأربعاء، إن اقتصاد سنغافورة قد يفوق التوقعات وينمو هذا العام بنسبة تزيد على 6%.

وذكر رافي مينون، مدير الهيئة النقدية في سنغافورة "البنك المركزى"، أن النمو "يمكن أن يتجاوز الحد الأعلى من نطاق التوقعات، وهو 4% إلى 6%، في حالة عدم حدوث انتكاسة في الاقتصاد العالمي".
وبعد انكماش قياسي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% في عام 2020، أعاد الانتعاش القوي المدفوع بالصادرات في وقت مبكر من هذا العام الدولة- المدينة الغنية إلى المسار الصحيح، وفقا لمينون.
وقال مينون إن "اقتصاد سنغافورة استعاد في الربع الأول من عام 2021، إجمالي خسائر الإنتاج التي تكبدها خلال الوباء".
ويعتقد مينون أن النمو المرتفع المتوقع في الصين والولايات المتحدة يجب أن يساعد الاقتصادات الأصغر مثل سنغافورة، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة والاستثمار الأجنبي.
وأضاف "أن قوة الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة يجب أن تعطى بدورها دفعة قوية يكون لها تأثيرات إيحابية على الاقتصادات الآسيوية، لا سيما تلك التي تشارك بنشاط أكبر في سلاسل التوريد العالمية".

وتعاني سنغافورة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وسجلت، اليوم الأربعاء، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد إلى 62 ألفا و579 حالة، وذلك بعد تسجيل 16 حالة إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة  حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية الناطق باللغة الإنجليزية، أن الإصابات الجديدة تضمنت 5 حالات محلية، بالإضافة إلى 11 حالة وافدة من الخارج تم وضعها قيد الحجر الصحي لدى وصولها البلاد، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لتستقر حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة عند 36 حالة.

- خفض الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا إلى 4 أسابيع


وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات، حاليا، جراء الإصابة بالفيروس يبلغ 135 شخصا فيما يبلغ إجمالي عدد المتعافين بالبلاد منذ بداية الجائحة 62 ألفا و212 شخصا.
وقد أعلنت وزارة الصحة، أمس، خفض الفترة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا إلى أربعة أسابيع، في إطار الجهود المبذولة لضمان تلقيح المزيد من المواطنين بشكل كامل في أسرع وقت ممكن، علما بأن الحد الأدنى للفترة الزمنية كان من ستة إلى ثمانية أسابيع.