البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 2.7 % هذا العام
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي 2.7 بالمئة هذا العام، لكن التعافي سيعتمد على طرح اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والإصلاحات الاقتصادية وقطاع السياحة الحيوي.
توقعت تونس نموا 3.9 بالمئة هذا العام بعد انكماش الاقتصاد 8.8 بالمئة في عام 2020، لكن الانتشار السريع لفيروس كورونا يشير إلى موسم سياحي سيء آخر مع عزوف الأجانب عن زيارة شواطئ البلاد.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي التونسي ثلاثة بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة نفس الفترة قبل عام.
وقال البنك "ستعتمد قوة التعافي أيضا على وتيرة التطعيم المضاد لكوفيد-19، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد الذي يتضمن قطاع السياحة"، مضيفا أن التعافي القوي والمستدام سيعتمد على الإصلاح الاقتصادي، في حين أن من المتوقع أن يحد التشديد المالي من قوة أي تعاف.
وبدأت تونس، التي سجلت عجزا ماليا بنسبة 11.4 بالمئة من الناتج العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.
وفي سياق آخر .. أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الخميس، أنه "من السابق جدا لأوانه" التفكير في تخفيف إجراءات الدعم الهادفة لمواجهة الجائحة، على الرغم من تصاعد وتيرة الانتعاش وتجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو الهدف الذي حدده البنك.
وكما كان متوقعا أبقى مجلس حكام البنك المكون من 25 عضوا، معدلات الفائدة عند أدنى مستويات تاريخية لها ولم يُدخل أي تعديلات على برنامج شراء السندات ضمن البرنامج الطارئ لمواجهة الوباء والبالغة قيمته 1850 مليار يورو (2,2 تريليون دولار) الهادف إلى محاربة ارتفاع كلفة الاقتراض من أجل تحفيز الإنفاق والاستثمارات.
وقالت لاغارد، وزير المال الفرنسية السابقة، إنه سيكون "من المبكر والسابق جدا لأوانه" مناقشة تشديد السياسات النقدية مشددة على ضرورة مواصلة الدعم من أجل ترسيخ الانتعاش.
وصرحت أمام الصحافيين أن الحفاظ على مصادر تمويل منخفضة التكلفة خلال أزمة الجائحة "لا يزال ضروريا لتقليل الغموض وتعزيز الثقة".
