«الرقابة المالية»: 108 مليارات صافي الاستثمارات ينشاط التأمين خلال 4 سنوات
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه على الرغم مما شهدته البلاد من تحديات صعبة خلال السنوات السابقة، فقد استطاعت الحكومة المصرية تبني برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء جميع القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي غير المصرفي، والذى شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة 2017-2020.
وأضاف عمران خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن إنجازات الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية أن سوق المال في مصر شهد خلال الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه.
كما بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط - أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.
وعلى صعيد آخر، بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 حوالى 10,854.3 نقطة في نهاية 2020 مقارنة ب15,019 في نهاية 2017 بمعدل انخفاض قدرة 28%. كما بلغت قيمة التداول خلال 2020 ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017. بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 في نهاية 2017.
أما نشاط التأمين فقد شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة؛ حيث ارتفع صافي الاستثمارات لتصل إلى 108 مليار في 2020 مقارنة بـ 86 مليار جنيه في 2017، بزيادة بلغت 26%. كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 61 مليار جنيه في 2017، بزيادة قدرها 36%.
