بيلاروس تعلق مشاركتها في الشراكة الشرقية ضمن الاتحاد الأوروبي
أعلنت بيلاروس، الإثنين، عن تعليق مشاركتها في الشراكة الشرقية ضمن الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تحقيق تقارب بين الأوروبيين والجمهوريات السوفيتية السابقة، وذلك احتجاجا على العقوبات التي فرضت عليها بعد اعتراضها طائرة مدنية.
وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية، في بيان: "لا نستطيع الوفاء بالتزاماتنا بموجب هذا الاتفاق في غمرة العقوبات والقيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي"، لافتة إلى أنها بدأت "بتنفيذ آلية التعليق".
وفرض الأوروبيون مزيدًا من العقوبات على مينسك، بسبب قمعها حركة احتجاج واسعة بدأت مع إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو في أغسطس 2020.
وأعلنت الخارجية البيلاروسية أيضًا عن استدعاء سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي: "للتشاور" و"دعوة" رئيس البعثة الأوروبية في بيلاروس للعودة إلى بروكسل "ليبلغ مسئوليه الطابع غير المقبول للضغوط والعقوبات".
واعتبرت مينسك: أن تعليق الشراكة الشرقية التي أطلقت العام 2009 مع ست دول "سيؤثر سلبًا في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي على صعيد مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة".
كذلك، سيمنع المسئولون الأوروبيون الذين شاركوا في صوغ العقوبات على بيلاروس من دخول أراضيها، وفق المصدر نفسه.
وأضافت الخارجية: أن “بيلاروس تواصل إعداد إجراءات مضادة أخرى، خصوصًا ذات طابع اقتصادي، نأمل أن يكون مسئولو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مدركين للطابع المدمر والعبثي لأي مقاربة عدائية في العلاقات مع مينسك”.
وتم إبلاغ هذه الإجراءات إلى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بيلاروس ديرك شويبل، الذي استدعي إلى وزارة الخارجية.
ويأتي الرد البيلاروسي بعد رزمة أخيرة من العقوبات الاقتصادية والفردية تبناها الأوروبيون وبدأ تنفيذها الأسبوع الفائت.
وقد استهدفت مسئولين كبارًا في بيلاروس ورجال أعمال، إضافة إلى قطاعات حيوية مثل البوتاس والنفط والتبغ.
وأطلق الاتحاد الأوروبي الشراكة الشرقية مع بيلاروسيا وأوكرانيا ومولدافيا وأرمينيا وأذربيجان عارضًا توثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية مقابل إصلاحات.
وترى أوكرانيا وجورجيا أن هذا الاتفاق يمهد لانضمامهما إلى الاتحاد، لكن المسئولين الأوروبيين لم يسبق أن أطلقوا وعودًا في هذا المعنى.
وأكد الاتحاد الأوروبي على الدوام: أن هذه الشراكة لا تهدف إلى توسيع نفوذه، لكن روسيا اعتبرتها تدخلًا في منطقتها.
