الحكومة السودانية: ننسق بشكل كامل مع مصر في مواقفنا بشأن سد النهضة
نفت الحكومة السودانية ، اليوم الاثنين، قبولها للملء الثاني لسد النهضة، مشيرة إلى أنها وضعت 4 شروط للموافقة على مبادرة الكونغو للاتفاق مع إثيوبيا.
وأضافت الحكومة السودانية في تصريحات خاصة لقناة العربية الإخبارية، أن أي اتفاق حول سد النهضة يجب أن يبنى على الاتفاقات السابقة.
وأشارت الحكومة السودانية، إلى أنها تنسق بشكل كامل مع مصر في مواقفها بشأن من سد النهضة، مضيفة أنه لا علاقة لأي اتفاق حول سد النهضة بموضوع تقاسم مياه النيل.
فيما أكدت الحكومة السودانية، أن أي اتفاق مع إثيوبيا يجب أن يكون محددا زمنيا مع وجود ضامنين.
وقال مسؤول كبير أمس الأحد إن السودان رفض مقترحاً إثيوبياً بشأن الملء الثاني لسد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، ما يعمق الخلاف الإقليمي بشأن المشروع.
وقال المسؤول السوداني البارز أمس الأحد إن الاقتراح الإثيوبي بشأن الملء الثاني ليس حقيقياً ووصفه بأنه وسيلة لكسب الوقت.
وأضاف أن أي اقتراح من هذا القبيل يجب أن يكون تحت رعاية وسطاء الاتحاد الأفريقي وأن يشمل جميع الأطراف.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة أنباء «رويترز» أن إثيوبيا طرحت شروطاً مستحيلة تتعلق بتقسيم حصة المياه التي يعتبرها السودان خارج نطاق المفاوضات.
رسائل مصر والسودان إلى مجلس الأمن
وأرسل السودان ومصر الأسبوع الماضي رسائل تطالب مجلس الأمن الدولي ببحث القضية.
وقال وزير الخارجية، سامح شكري، إن القاهرة تجري اتصالات موسعة على مستوى أعضاء مجلس الأمن الدولي لقبول انعقاد المجلس بشأن أزمة سد النهضة.
وشدد على أن مصر تسعى من خلال مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد، معرباً عن أمله في أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة التوصل إلى الاتفاق الملزم.
وحذر وزير الخارجية من أنه إذا لم تلتزم إثيوبيا بما سيصدر عن مجلس الأمن فستكون مصر والسودان استنفدتا كافة الوسائل المتاحة في الإطار السياسي.
وأكد أنه من الوارد أن يجري زيارة إلى الولايات المتحدة في الفترة المقبلة في إطار المداولات والمشاورات الجارية والموعد الذي يتم تحديد الجلسة فيه.
