«الحركة الوطنية»: تغليظ العقوبة ضد المتحرشين انتصار لقيم المجتمع
أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة اللواء رؤوف السيد، تأييده لمشروع القانون المقدم من الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب بتعديل أحكام قانون العقوبات والخاصة بالنصوص العقابية والمجرمة للتحرش الجنسي واصفاً إياها بالتعديلات الرادعة التي تظهر في الوقت المناسب أمام ظاهرة مقيته باتت تمثل إهدارا للقيم وضياع لهوية المجتمع لما يلزم ضرورة التحرك لردعها بتشريعات ناجزة تعدل المسارات المنحرفة.
وقال اللواء رؤوف السيد إن النصوص القائمة في قانون العقوبات الحالي باتت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب خاصة إذا ما تم النظر إلى حجم المشكلة وجسامتها وما يترتب عليها من أثار سلبية تهدد أمن وسلامة المجتمع، لذا فقد بات من الضروري تغليظ عقوبة التحرش لتحقيق الردع اللازم ضد الجناة.
وشدد على أن ظاهرة التحرش من الظواهر المقيته التي باتت تنمو وتستفحل وتسئ إلى المجتمع المصري المعروف عنه التزامه واعتداله خاصة مع ظهور الإعلام الجديد المتمثل في السوشيال ميديا والتي أصبحت أيضاً منصة خطيرة للتحرش اللفظي سواء بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة بما يقتضي معه تشديد العقوبات لتصبح جناية بدلاً من جنحة وما تسببه من مخاطر على المجتمع وما تسببه من انعكاسات تؤثر سلباً علي ضحايا تلك الجريمة.
وذكر حزب الحركة الوطنية المصرية في بيانه الصادر اليوم إن تحرك مجلس النواب بوصفه الممثل للشعب المصري لمواجهة تلك الظاهرة الغريبة التي تنهش أخلاق المجتمع هو تحرك إيجابي يحسب لممثلي الشعب ويعد بمثابة رد اعتبار الأخلاق والقيم والمبادئ وتحفظ حق المرأة وما يطالها من عدوان صادر من بعض ضعاف النفوس خاصة وأن التأخر في المواجهة الحاسمة يزيد من خطورتها ويؤثر سلباً علي قيمنا وتراثنا واخلاقنا المتوارثة.
