24 يوليو.. نظر دعوى إلغاء قرار الامتناع عن مناقشة رسالة دكتوراه بأسوان

قررت الدائرة الخامسة أفراد بمحكمة القضاء الإداري بأسوان، اليوم السبت، تأجيل نظر أولى جلسات الشق العاجل في الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم وكيلاً عن الباحثة فاطمة علي محمد، ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسوان وعميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، والتي يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة أسوان بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استكمال إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تشكيل لجنة الحكم والمناقشة وتحديد موعد لانعقادها للحكم على الرسالة، لجلسة ٢٤ يوليو لرد الجامعة.

وذكرت الدعوى رقم ٣٧٩٧ لسنة ٨ ق قضاء إداري أسوان أن المدعية فاطمة علي محمد باحثة دكتوراه في معهد الدراسات الإفريقية بجامعة أسوان وقامت بتسجيل رسالة الدكتوراه في شهر أغسطس ٢٠١٨ بعنوان "المساعدات الخارجية وظاهرة الفساد السياسي في غرب أفريقيا منذ عام ١٩٩٣" ودراسة لبعض الحالات وأنها اجتازت تمهيدي الدكتوراه بتقدير عام جيد جدا واكتسبت مركزا قانونيا لا يجوز المساس به أو النيل منه طبقا للمادة ١٧٤ قانون تنظيم الجامعات، وأنها انتهت من أعداد وإنجاز الرسالة واستوفت الشرائط القانونية وقامت الباحثة بنشر نقطة البحث الخاص بالرسالة في مجلة البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان وصدر خطاب من الجامعة بقبول النشر ضمن العدد رقم (١) شهر يونيو لسنة ٢٠٢٠ في المجلة المذكورة وأصبحت الرسالة صالحة للمناقشة والحكم عليها.

وتابعت الدعوى أن الباحثة فوجئت بالتعنت معها وتعطيل إجراءات مناقشة الرسالة وتجميدها دون مبرر أو سند قانوني، الأمر الذي اضطرها إلى إرسال عدة برقيات رسمية لرئيس جامعة أسوان وعميد المعهد والمختصين بالرسالة تتظلم فيها من هذا التعطيل وطالبت في البرقيات باتخاذ الإجراءات القانونية نحو استكمال إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه خاصتها خلال ١٥ يوما من تاريخ تسلمهم البرقيات، وإلا يعتبر امتناعهم بعد انقضاء المهلة المذكورة قرارا سلبيا يحق لها الطعن عليه أمام القضاء.