«دينية النواب» تناقش مشاكل أصحاب الورش بالغردقة

عقد وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس  النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، اليوم الخميس، خلال زيارته الميدانية لمحافظة البحر الأحمر، لقاءً مع اصحاب الورش في الغردقة، المقرر نقلها إلى مدينة الحرفيين خارج الكتلة السكنية.
 وكان في استقبال الوفد، النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، ومقدم طلب الإحاطة، بشأن مشكلة نقل الورش، وبحضور اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

تأتي الزيارة بناء على طلب إحاطة مقدم من النائب سيد قاسم، بشأن تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين المخصصة لها بمدينة الغردقة.

واستمعت اللجنة لشكاوى أصحاب الورش المقرر نقلها، الذين أكدوا أنهم لا يمانعون من عمليات النقل، ولكن المشكلة تتمثل في تأخر النقلعلى الرغم من بدء المشروع منذ فترة كبيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار الورش مع صغر مساحتها بما يؤثر على بعض الحرف. 

وأكد اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة لا تستهدف الإضرار بأحد من نقل الورش بمدينة الحرفيين الجديدة، مشيرا إلى أن نقل الورش الهدف منه الحفاظ على طبيعة مدينة الغردقة السياحية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات البيئية.

وتابع أنه لن يتم نزع الورش من اصحابها، وإنما فقط ما سيتم هو تغيير النشاط لما يتناسب مع طبيعة المنطقة، معلنًا التوافق مع بنك تنمية الصادرات،  لتمويل أصحاب الورش في عمليات الشراء لمدة ١٠ سنوات بفائدة 5%.

وبشأن أزمة صغر المساحات، أشار سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إلى أن هيئة الأوقاف استجابت لأصحاب الورش التي تحتاجالمساحات كبيرة بتخصيص أكثر من ورشة.

وأوضح أن عدد الورش بمدينة الحرفيين عددهم 600 ورشة، وسيتم نقل 270 ورشة مرحلة أولى، لافتا إلى أنه تم تنزيل السعر من 450 إلى 350 ألف جنيه.

وقال محمد أبوهاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: هدفنا مصلحة أصحاب الحرف ومن أجل المصلحة العليا للوطن، مقترحا أن تكون مدة التمويل 15 عاما بدلا من 10 سنوات.

وأكد النائب سيد قاسم، نائب الغردقة مقدم طلب الإحاطة، أن هدف نقل الورش من داخل المدينة السياحية إلى مدينة الحرفيين، لما فيها لمصلحة السياحية للغردقة، بالإضافة إلى الاشتراطات البيئية.

وقال النائب: لا نستهدف ضرر أحد وهدفنا حل المشكلة من خلال التنسيق بين كافة الجهات ممثلة في وزارة الأوقاف والمحافظة ومجلس النواب.

من جانبه أكد جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، أنه كانت هناك عشوائية في المحلات ولها تأثيرات بيئية وكذلك الوضع السياحي الذي تتمتع به المحافظة.

وبشأن التأخير في التسليم، أكد أن سببه المرافق ووصلنا للمحطة الأخيرة وهي عمليات التسليم.

وبخصوص الأسعار، أشار جابر طايع، إلى أنه تم عمل مزاد، ووصل سعر أقل محل لـ450 ألف، بينما وصل سعر بعض المحال إلى 665 ألفا، إلا أنه تم تقليل السعر إلى 350 ألفا، لافتا إلى أنه بسبب عقبات الشراء عند أصحاب المحال، قامت محافظة البحر الأحمر، بالاتفاق مع بنك تنمية الصادرات للتمويل بفائدة مخفضة لمدة 10 سنوات.