أنشطة فتيات «التيك توك» أبرزها.. كيف تصدى القانون لجرائم الإنترنت؟

أصبحت جريمة الاتجار بالبشر، خلال الأيام الماضية، محل بحث تزامنا مع صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة ضد فتيات "التيك توك" حنين حسام ومودة الأدهم بالحبس.

ونوضح خلال التقرير التالي الجرائم التى يتم ارتكابها على الإنترنت والقوانين المنظمة لها:

نوهت النيابة العامة لتلك  الجرائم، بأنه "استُحدِثت لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية وتؤدي بنا حتماً إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية، حيث أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".
وأهابت النيابة بمستخدمي المواقع من الشباب والبالغين، أن يسهموا بدورهم الفاعل في معاونة أجهزة الضبطية القضائية والإدارية لحراسة تلك الحدود المستحدثة والتي تضم ملايين المواقع، مما لا يتسنى حصر الضار منها وما فيه من شرور، ورفع للقيود، وتستر وراء شخوص مستعارة وحقائق مزيفة؛ إلا بوعي شامل وتفاعل متكامل من كافة طوائف المجتمع.

قانون مكافحة جرائم الإنترنت

تخضع الجرائم الإلكترونية المرتكبة بواسطة تلك البرامج الضارة الي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة 25 الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، علي أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 ، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

وعرف القانون البيانات والمعلومات الإلكترونية، بأنّه كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته، أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفارات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما في حكمها، وتضمن القانون تعريفا للبيانات الشخصية، وهي البيانات الخاصة بأي شخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى.