أمريكا تمنح اللجوء لمهاجرين رفضت إدارة «ترامب» طلباتهم

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها ستعيد النظر في قضايا المهاجرين الذين تم رفضهم طلباتهم للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوة جزء من جهودنا المستمرة لاستعادة المعالجة الآمنة والمنظمة والإنسانية على الحدود الجنوبية الغربية، مبينة أنه سيتم توسيع اللائحة التي تضم الأفراد المسجلين في بروتوكولات حماية المهاجرين MPP المؤهلين للعيش في الولايات المتحدة.

وفي بداية شهر يونيو، أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا برنامج إدارة ترامب "البقاء في المكسيك"، المعروف رسميا باسم بروتوكولات حماية المهاجرين (MPP)، بعد أن أوقفه مؤقتا في أول يوم له في منصبه.

وفي مايو، أعلنت إدارة بايدن أنها ستسعى لتسريع إجراءات طلبات اللجوء الخاصة بالعائلات التي سمح لها بالبقاء في الولايات المتحدة.

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في بيان: "يجب أن يتم البت في قضايا العائلات التي تصل إلى الحدود والتي تخضع لإجراءات الهجرة بطريقة منظمة وفعالة وعادلة".

 وأنهت نائبة الرئيس كامالا هاريس مؤخرا أول رحلة دبلوماسية لها إلى الخارج عبر أمريكا الوسطى كجزء من قيادته لجهود الولايات المتحدة مع المكسيك ودول المثلث الشمالي لمحاولة وقف تدفق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

من جانبه يذكر أن أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنه وفقا لآخر التقديرات فإن ما يصل إلى 1.47 مليون لاجئ سوف يحتاجون إلى إعادة التوطين فى العام المقبل 2022.

وناشدت جيليات تريجز رئيسة قسم الحماية الدولية بالمفوضية ، في تقرير للمنظمة الدولية اليوم الأربعاء بجنيف، دول العالم بتوفير المزيد من أماكن إعادة التوطين للاجئين الذين تتعرض حياتهم للخطر أو المعرضين للخطر بطريقة أخرى خاصة في ظل تصاعد الحروب والصراعات في جميع أنحاء العالم برغم وباء كورونا ، مما أدى إلى نزوح الملايين ومنع الكثيرين من العودة إلى ديارهم مع تزايد الاحتياجات الإنسانية التي تفوق بكثير الحلول.

وقالت المنظمة إن اللاجئين السوريين وللسنة السادسة على التوالي يعدون من بين أولئك الذين لديهم أعلى احتياجات لإعادة التوطين يليهم اللاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأفغانستان وإريتريا.

ولفتت إلى أنه ونتيجة للوباء فإن العديد من النازحين الآن يواجهون زيادة فى الفقر والعوز ومخاطر حماية واسعة النطاق من الاستغلال والاتجار والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعى وعمالة الأطفال والزواج المبكر والاعتقال والاحتجاز والترحيل والإعادة القسرية.

ونوه التقرير إلى أنه من بين الحالات التى قدمتها المفوضية إلى دول إعادة التوطين للنظر فيها، لاجئون ذو احتياجات حماية قانونية وجسدية وناجون من العنف ونساء ومراهقون وأطفال معرضون للخطر وذوى الاحتياجات الطبية وغيرهم ممن يواجهون ظروفا محفوفة بالمخاطر.