بعد سريان إنشاءها رسميا.. تشكيل ومهام لجنة تراخيص المدارس المتميزة

تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة لإنشاء عدد من المدارس المتميزة التي تقوم على الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي والذي يقضي بإضافة باب تاسع إلى القرار الوزارى رقم ٤٢٠ لسنة  ٢٠١٤، تحت عنوان "المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص". 

ووفقًا لما ورد في القرار بشأن تنظيم التراخيص الخاصة بتلك المدارس، قضى بتشكل لجنة عليا لشئون المدارس المنشأة بالمشاركة مع القطاع الخاص برئاسـة مساعد وزير التعليم للشئون المالية والإدارية وعضوية كل من:

- رئيس قطاع الأمانة العامة نائبًا لرئيس اللجنة.

- رئيس قطاع التعليم العام.

- المستشار القانونى للوزير.

- مستشار الوزير للشراكة مع القطاع الخاص.

- مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

- مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

- مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي.

- مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى.

وتختص اللجنة بتلقى طلبات التراخيص؛ لإدارة وتشغيل المدارس المنشأة عـن طريق الشراكة بالمشروع القومي وصيانة وتشغيل؛ لبناء واستغلال المـدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب  بحث ومراجعة الأوراق والمـستندات المطلوبة.

 وتصدر اللجنة موافقاتها فى حالة استيفاء الط لب لكافة الشروط القانونية والفنيـة الواجب توافرها عند تشغيل المدارس المناظرة للمدرسة المطلوب تـشغيلها وذلـك، تمهيدا لاستصدار قرار التشغيل، وفقًا للقواعد والشروط المقررة بالقوانين واللـوائح المنظمة لهذا الشأن. 

وضمانا للالتزام بالمعايير الخاصة لعمل لهذه المدارس، حظر القرار صدور الترخيص بموجب قرار من السلطة المختصة، دون المرور بمراحل الترخيص المقررة؛ لتشغيل المدارس بالقوانين واللوائح المنظمة  لهذا الشأن.

كما تختص اللجنة أيضًا بنظر كافة الشئون المتعلقة بتـراخيص تلـك النوعيـة مـن  المدارس وتوقيع العقوبات فى حالة صدور مخالفات منها.

وففقًا للقرار ذاته تكون للجنة أمانة فنية تتكون من عناصر إدارية وفنية وقانونيـة مميـزة مـن العاملين بالإدارات العامة للتعليم الخاص والدولى والشئون القانونية والتوجيه المـالى والإدارى والامتحانات والتعليم الثانوى ومكتب المستشار القانوني، وتختص الأمانـة الفنية بتحضير كافة الطلبات والأوراق والمستندات والموضوعات المعروضة علـى اللجنة وإصدار توصياتها تمهيدا لعرضها على اللجنة لاستصدار ما تراه مناسـبا مـن قرارات بهذا الشأن.