هل يجوز تحويل الطلاب من مدرسة إلى أخرى دون سداد المصروفات؟
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرارًا جديدًا لوزارة التعليم، ينظم العمل داخل المدارس المتميزة التي تنشأ بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن بينها ضوابط نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى، لا سيما في حال عدم سداد الرسوم الدراسية، حيث ألزم تلك المدارس بتمكين أولياء أمور الطلاب من تحويل أبنائهم ولو لم يـسددوا المـصروفات الدراسية لهم خلال آخر عام دراسي؛ مع أخذ الضمانات القانونية اللازمـة لحفـظ حقوق المدرسة.
كما نظم القرار المنشور في الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي برقم 59 لسنة 2021، والذي قضى بإضافة باب تاسع إلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2914 تحت عنوان "المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص"، إجراءات قيـد الطـلاب وتحـويلهم من المدارس المشار إليها على النحو التالي:
-قيد طلب الالتحاق بالمدرسة بالسجلات المعدة لذلك
-إعداد ملف للطالب عند التقدم بطلب للالتحاق
-إعداد التنسيق اللازم للقبول، وفقًا للقواعد المنظمة بالقرارات الرسمية
-قيد الطلاب المقبولين بالسجلات اللازمة؛ لاعتمادها من الإدارة التعليمية
-إعلان الأماكن الشاغرة بالصفوف المرخصة نهايـة كـل عـام دراسـي، تمهيدا لإجراء التنسيق اللازم فى هذا الشأن وفقًا للقواعد المنظمة لذلك
كما أجاز القرار للمدرسة بفتح فصول تمهيدية ما قبل رياض الأطفـال، لإعـداد الأطفـال بمرحلة رياض الأطفال، وذلك بعد موافقة الجهة مانحـة التـرخيص، ويكون الترخيص وفقًا للقواعد القانونية المقررة لفتح نظيراتها بالمدارس الخاصة والدولية.
ووفقًا للقرار ذاته تتولى الإدارات العامة للتعليم الخاص والدولى والشئون القانونية والتوجيه المالى والإدارى والمتابعة بوزارة التعليم؛ متابعة تلك النوعية من المدارس والتأكـد مـن تحقيـق مستويات الجودة شروط واستيفاء الترخيص المقررة قانونًا، ولهم فى سبيل ذلك تعيـين مندوبين لمراقبة التنفيذ، وذلك طبقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى العقد ، وبمراعاة معايير وقواعد الرقابة المقررة قانونًا.
