البنك الدولي: نفخر بالشراكة مع مصر لإعادة البناء وتحقيق نمو اقتصادي

أكد البنك الدولي أنه يفخر بالشراكة مع مصر في رحلتها لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق نمو اقتصادي قادر على الصمود وتحقيق الفائدة لجميع المصريين.

وقالت مارينا ويس، المدير القطري في البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن جائحة كورونا تسببت في ركود اقتصادي شديد في معظم بلدان العالم لدرجة أنهما باتا يشكلان أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها العالم منذ الكساد الكبير في عام 1929، مؤكدة أن تداعيات جائحة كورونا عامي 2020/2021 من المحتمل أن تزيد عدد من يعيشون في فقر مدقع ما بين 110 ملايين و150 مليون شخص.

وأضافت مارينا ويس في مقال لها تحت عنوان "إعادة البناء على نحو أفضل: دعم جهود مصر لتحقيق التعافي الشامل للجميع"، على موقع البنك الدولي، أن الإصلاحات التي نفذتها مصر في الاقتصاد الكلي في السنوات الاخيرة ساعدت على استقرار وضع الاقتصاد، مما مكَّن مصر من مواجهة كورونا بمستوى معقول من الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي خفف إلى حد ما من الصدمة التي أحدثتها أزمة كورونا، وأيضا رغم تداعيات الأزمة أظهرت أن مصر قادرة على تحقيق التعافي وإعادة البناء على نحو أفضل بطريقة تمكن البلاد من تحقيق كامل إمكاناتها.

ولتحقيق هذه الغاية، قالت المسؤولة بالبنك الدولي إن هناك حاجة إلى تبني نهج متعدد الأبعاد لوضع مصر على طريق التنمية الشاملة الخضراء، وحماية الفقراء، وتعزيز رأس المال البشري، والمساعدة في خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز السياسات العامة والمؤسسات والاستثمارات.

شراكة مستمرة بين البنك الدولي ومصر

وعددت مارينا ويس، إشكال الدعم الذي قدمه البنك الدولي لمصر منذ عام 2015 من أجل حماية المواطنين الفقراء وتعزيز رأس المال البشري، حيث تمكن مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مصر، بقيمة 400 مليون دولار، والتمويل الإضافي، بمبلغ 500 مليون دولار، من الوصول إلى ما يقرب من 3.4 مليون أسرة.

وأشارت ويس إلى أن البنك الدولي دعم برنامج نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، الذي بدأ عام 2020، بإجمالي 400 مليون دولار، ويهدف لدعم الجهود المبذولة لضمان توافر رعاية صحية شاملة عادلة وعالية الجودة، كما دعم البنك الدولي مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر عام 2018 بغية دعم الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.  

وأوضحت المسؤولة بالبنك الدولي أن مشروع إدارة جودة الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والذي بدأ في سبتمبر 2020 وشارك فيه البنك ساهم في تحقيق تعافٍ مستدام وقادر على الصمود، بما في ذلك الاستجابات المحددة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك دعماً للجهود الحكومية المصرية الرامية إلى التخفيف من حدة  المخاطر الصحية والبيئية.  

وشددت على شمول النهج الذي يتبعه البنك الدولي سيكمل الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي شرعت فيها مصر، وسيساعدها على تمهيد الطريق لتحقيق تعافٍ أكثر قدرة على الصمود يتسم بالاستدامة والشمول بعد انحسار جائحة كورونا.