«التحالف المصري»: الانتخابات الإثيوبية تعقد في ظل حرب ومجاعة وشكوك في نزاهتها

تابع التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية الانتخابات الإثيوبية التي بدأت صباح أمس الاثنين لبدء التصويت في انتخابات البرلمان والمجالس المحلية بعدما تم إرجاءها مرتين بسبب وباء كوفيد 19 .

حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات العامة في إثيوبيا في أغسطس 2020 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا  (كوفيد-19)  كما كان من المقرر بعد ذلك إجراء الانتخابات في 5 يونيو 2021، لكن تم تأجيلها إلى 21 يونيو 2021  بسبب مشاكل تتعلق باللوجستيات وفقًا للجنة الانتخابات الإثيوبية.

وذكر التحالف المصري أن أكثر من خمس  (20 %)  من الدوائر الانتخابية  البالغ عددها 547  دائرة لا تشهد عملية تصويت، بسبب مخاوف أمنية، وتحذيرات من وجود مخالفات. ومن بين هذه المناطق إقليم تيجراي الذي شهد حربًا أهلية خلفت أزمة إنسانية كبرى  حيث تمثل منطقة تيجراي 38 مقعدا في البرلمان الوطني. 

وأوضح التحالف المصري أن هناك حوالى (46) حزباً سياسياً يتنافسون في الانتخابات العامة الإثيوبية السادسة ويتنافس أكثر من (9) آلاف مرشح على مجلس النواب والمجالس الإقليمية كما سجل (36) مليون أثيوبي أسمائهم للمشاركة في الانتخابات وبلغ عدد المرشحين من الأحزاب لهذه الانتخابات (9327) مرشحاً بينهم (1976) مرشحاً من النساء . 

كما أوضح أيضاً أن حزب  "الإزدهار"  يحتل الصدارة في عدد المرشحين بتسجيله (2799) مرشحا يليه حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية المعروف بـ"إيزيما" والذي ينافس بـ (1540) مرشحا بينما احتل حزب "إنات" المرتبة الثالثة بـ (605) مرشحا وحزب الحرية والمساواة ب (578) مرشحا والحركة الوطنية لشعب أمهرة (510) مرشحين ومنظمة الوحدة لجميع الإثيوبيين (466) مرشحا.

وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في إثيوبيا أمس الإثنين 21 يونيو أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العامة وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة  من صباح الإثنين  في (49)  ألفا و (407) مركز اقتراع في الأقاليم الإثيوبية باستثناء إقليمي تجراي والصومال الإثيوبي و27 دائرة أخرى.

كما قام حوالي (45)  ألف من منظمات المجتمع المدني المحلية بالإضافة إلى (120) مراقبًا دوليًا بمراقبة العملية الانتخابية في انتخابات أمس الإثنين.

تتنافس الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون على 445 مقعدًا في مجلس النواب وستكون المنافسة على المقاعد الـ 64 المتبقية في الـ 6 من سبتمبر 2021.

ومن إجمالي 547 مقعدًا في مجلس النواب، سيحصل 509 مرشحًا على المقاعد في نهاية جولتي الانتخابات. وتبقى 38 مقاعد متبقية لممثلي إقليم تغيراي.

وأشار التحالف الى ان الانتخابات الاثيوبية قد شهدت أمس الاثنين مشكلات انتخابية وانتهاكات عدة، مشيرا إلى مشكلة في دائرة انتخابية بإقليم أوروميا لم يتم فتحها بسبب المخاوف الأمنية، ودائرة في أديس أبابا بسبب نقص أوراق الاقتراع.

كما أنه قد تم إلغاء التصويت في دائرتين بإقليمي بني شنقول- جوموز وجامبيلا، وفي جامبيلا بسبب نقص أدوات التصويت، كما أن التصويت في بعض مراكز الاقتراع بأديس أبابا تأخر، وذلك بعد الكشف عن نقص عدد البطاقات المتاحة ، فيما قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية بأوروميا التصويت واتهمت قوات الأمن الإقليمية بترهيبها. 

وفي مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس الاثنين اعترفت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبية بوجود نقص في عدد بطاقات التصويت في العاصمة وعدد من المناطق الأخرى حيث تم الإعلان عن إرسال بطاقات اقتراع جديدة باستخدام طائرات سلاح الجو الإثيوبي مما أدى الى تمديد التصويت لمدة ثلاث ساعات إضافية . 

وأكدت على أن المراقبين الموجودين في مراكز الاقتراع بمنطقة جامبيلا وولاية الأمهرة وعفار تعرضوا للاعتداء الجسدي. 

كما أعلنت أيضاً مساء أمس الأثنين أن الانتخابات لم تجر في ولاية سيداما بسبب نقص استمارات الاقتراع، مما يعني أن أربع مناطق من أصل 10 مناطق في البلاد لم تشهد انتخابات. 

كما أعلن زعيم المعارضة الإثيوبية تقديم نحو 207 شكوى حتى مساء الاثنين، بسبب منع مسؤولين محليين وميليشيات للمراقبين من دخول مراكز انتخاب كثيرة في إقليم أمهرة وفي إقليم الأمم الجنوبي.

وأوضح التحالف المصري أن مراكز الاقتراع أغلقت في الدوائر الانتخابية الإثيوبية أمس الاثنين بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية الذي استمر لأكثر من 12 ساعة تم مد التصويت لثلاثة ساعات نظرا لضعف الإقبال من الناخبين.

الجدير بالذكر أن اثيوبيا تجري الانتخابات على وقع الحرب الكارثية في إقليم تيجراي، المستمرة منذ نحو 7 أشهر، وقد تم اتهام  قوات حكومة آبي أحمد بارتكاب "جرائم حرب" بحق سكان هذا الإقليم وسط تقارير عن معاناة مئات الآلاف من أهالي تيجراي من المجاعة. 

وتعد الانتخابات البرلمانية الإثيوبية التي أرجئت مرتين - بسبب تفشي فيروس كورونا في العام الماضي ومن ثم وضع البلاد الأمني - أول انتخابات عامة تجري في البلاد منذ تولي آبي أحمد منصب رئيس الوزراء في عام 2018.

وستحدد هذه الانتخابات التي يحق لـ 36 مليون ناخب التصويت فيها، مستقبل النظام الفيدرالي ومدى شعبية آبي أحمد وحزبه الحاكم في البلاد.

وأوضح التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أن الإثيوبيون سيصوتون  لاختيار 547 نائباً من بين أكثر من 8 آلاف مرشح يمثلون 46 حزبا سياسياً في 10 أقاليم باستثناء إقليم تيغراي والإقليم الصومالي، بسبب الأوضاع الأمنية، ومقاطعة عدد من أحزاب المعارضة هناك للانتخابات.

وستعلن النتائج الأولية من الدوائر الانتخابية، بموجب الجدول الزمني الأولي للانتخابات، في غضون خمسة أيام من بدءها، بينما تعلن النتائج النهائية المعتمدة في غضون 23 يوما.

وأشار التحالف إلى أنه  من المقرر عقد دورة ثانية من الاقتراع في 6 سبتمبر لاستيعاب العديد من الدوائر الانتخابية التي لم تشهد  اقتراع امس الاثنين 21 يونيو 2021 .