«العدل» تواصل تعميم منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد

تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، اليوم الثلاثاء، العمل على تعميم مشروع تجديد حبس المتهمين عن بعد،  وفحص إجراءات التنفيذ تمهيدًا لتعميمها على جميع المحاكم بالجمهورية، بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والداخلية.

وعملت الوزارة خلال الأيام الماضية علي تطبيق المنظومة بالمرحلة الثانية من الخطة التنفيذية التي وضعتها الوزارة، بعد نجاح المنظومة في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.

ويهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، كما يحقق عدة أهداف، منها الأمني، ويتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة  فيروس كورونا المستجد، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.

ويقوم المشروع على توفير شبكات تلفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمين المحبوسين احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها «6» ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التلفزيونية المغلقة والمؤمنة.

وانتهت وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية،  خلال الفترة الماضية من المرحلة الأولى للمشروع، وذلك بالانتهاء من ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلًا عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين، بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجني النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين، بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي ومحكمة الفيوم.