الأهرام: التنسيق بين مصر واليونان ساهم فى تثبيت الأمن والاستقرار بشرق المتوسط وليبيا

 أكدت صحيفة (الأهرام) أن التنسيق بين مصر واليونان ساهم في تثبيت وتعزيز الأمن والاستقرار في العديد من الملفات؛ خاصة في منطقة شرق المتوسط، وفي الأزمة الليبية، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة.

وأكدت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان (الشراكة الاستراتيجية المصرية - اليونانية) - أن العلاقات المصرية اليونانية شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية؛ ما جعلها تتسم بالشراكة الاستراتيجية الممتدة والعميقة.

وذكرت أن العلاقات بين شعبي البلدين تاريخية وتجمعهما العديد من القواسم المشتركة، حيث توجد جالية يونانية كبيرة في مصر، كما تتشابه الحضارتان المصرية واليونانية في إسهامهما في تقدم البشرية.

وأضافت أن هناك توافقا كبيرا في وجهات نظر البلدين في العديد من القضايا السياسية؛ خاصة المتعلقة بمواجهة التحديات المتزايدة، والعمل المشترك على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

واعتبرت الصحيفة أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لمصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تأتي في سياق التطور المستمر، الذي تشهده العلاقات بين البلدين والتنسيق والتعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث الملفات الإقليمية.
 

  و علي صعيد آخر ، شددت صحيفة (الجمهورية) على أن المجتمع الدولي مطالب، خلال هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، بموقف حازم وواضح أمام التعنت الإثيوبي وإصراره على الإجراءات أحادية الجانب، وإدراك خطورة هذا التعنت على أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان (الموقف العادل لمصر والسودان) - عدالة الموقف المصري الثابت على الحقوق التاريخية والقانونية لمصر، وتمسكها بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل ويحفظ الحقوق المصرية في مياه النيل قبل البدء في الملء الثاني ووضع النقاط فوق الحروف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

واعتبرت الصحيفة أن تأكيد المبعوث الأوروبي لإثيوبيا والسودان على ضرورة التوصل لاتفاق بشأن الملء الثاني لسد النهضة؛ يدلل على عدالة الموقف المصري.

وقالت إن الموقف المصري كان واضحاً - منذ البداية - عندما أكدت مصر أنها مع التنمية الإثيوبية، وليست ضد المشروعات التنموية الإثيوبية؛ لكن أيضا مع الحفاظ على حقوقها التاريخية والقانونية في مياه النيل ومع الالتزام بكل الاتفاقيات الدولية التي تحكم الأنهار العابرة للحدود، وهي ليست وليدة اليوم؛ وإنما تمتد إلى عقود طويلة ويعرف العالم بأسره هذه الالتزامات الدولية تماما بالنسبة للأنهار العابرة للحدود، والعقوبات التي توقع على أي طرف لا يلتزم بذلك.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على تطابق الموقفين المصري والسوداني بشأن الملء والتشغيل والتمسك، بضرورة التوصل لاتفاق قانوني وعادل وملزم في هذا الشأن.