«العربي» يكشف آلية الترويج لـ«الكتالوج الإلكتروني» للمنتاج المصرية
أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للترويج الدولي للكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال لمنتسبيه من خلال الغرف التجارية في جميع أنحاء مصر من الشعب العامة والنوعية بالإضافة للمساهمة في الترويج الدولي من خلال اتحاد الغرف الإفريقية والغرفة الإسلامية التي تضم 77 دولة واتحاد الغرف العربية والغرفة المشتركة في القارات الخمس إلى جانب الغرف المشتركة في العديد من الدول لتقوم الشركات بتسجيل بياناتها ومنتجاتها، ومدخلات إنتاجها ضمن هذا المشروع القومي العملاق الذي سيسهم في تنمية حجم الصادرات المصرية ودخول أسواق جديدة وتنويع الهيكل السلعي للصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عنه الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرفة التجارية خلال إطلاق وزارة قطاع الأعمال أول كتالوج إلكتروني بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وأضاف العربي أن هذه الخطوة هي تجسيد عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في جميع المجالات، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد وتنمية الصادرات، وإدراكاً لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية في الأسواق الإفريقية والعالمية، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال الترويج وتنمية التجارة الخارجية كما سياسهم في تنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية بما سيؤدي لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محلياً ودولياً.
وأشار إلى أن ذلك يأتي استكمالاً لجهود الدولة في سبيل توفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين المصريين سواء التمويلية من خلال صندوق دعم الصادرات، واللوجيستية من خلال مبادرة جسور، والترويجية من خلال هيئة المعارض والتمثيل التجاري.
وأضاف أن ما قامت به وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج إلكتروني، سيضم جميع مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية، سيكون أداة لترويج المنتجات المصرية وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة الكبيرة تتكامل مع مبادرات وزارة قطاع الأعمال لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين من خلال الشركات التابعة لها تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة القابضة للتأمين، والتي تتضمن النقل البري (من المصنع إلى الميناء)، والتخليص الجمركي، والتجميع (للشحنات التي تقل عن حمولة حاوية كاملة)، والنقل البحري، والتأمين، والتخزين وغيرها.
وأكد العربي أنه قد آن الأوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافي المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد إفريقياً، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التي رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك والتي سترتفع مع إنهاء اتفاقية التجارة الحرة الأوراسية هذا العام.