تعرف على أهداف خطة التنمية فى قطاع التنمية الإقليمية

جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، ووافق عليها نهائيًا مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، في جلسته العامة الإثنين الماضى، لتشمل قطاع التنمية الإقليمية.

وتستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022.

مستهدفات خطة التنمية فى قطاع التنمية الإقليمية 

يُساعد التعرّف على الفجوات التنموية على الصعيد الإقليمي في تمكين توجيه الاستثمارات من أجل سد تلك الفجوات وتنمية المناطق والأقاليم الأكثر احتياجًا. 

وتحرِص خطة التنمية على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد التي تحظى بأعلى معدلات للفقر والبطالة والأمية، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تنل ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، ونخُص بالذكر محافظتي شمال وجنوب سيناء.

فقد قدرت الخطة لشمال وجنوب سيناء استثمارات بلغت نحو 14,1 مليار جنيه ونحو 7 مليار جنيه على الترتيب.

أما إقليم جنوب الصعيد فقد قدرت الخطة استثمارات حكومية له كان النصيب الأكبر منها موجه لمحافظة أسوان بنسبة 28,6% يليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7% ثم محافظة قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة (18,2% و18%) على التوالى وتأتى فى المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9,4%.

أما بالنسبة للاستثمارات الـمُوجّهة لإقليم شمال الصعيد فتأتي محافظة الـمنيا في المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لإقليم شمال الصعيد (43,5٪) وبقيمة 8,4 مليار جنيه، وتليها محافظة. 

بني سويف بنسبة 29٪، ثم تأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 27,5٪.

أما بالنسبة للاستثمارات الموجّهة لإقليم وسط الصعيد، فقد بينت الخطة أن قيمة هذه الاستثمارات تقدر بنحو 12 مليار جنيه، تستحوذ محافظة اسيوط على نسبة 61,2% منها، وتليها محافظة الوادى الجديد بنسبة 38,8%.