الحكومة الإسرائيلية تؤجل التصويت على تمديد سريان قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

قررت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إرجاء التصويت على مشروع قرار بتمديد سريان قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية إلى الأسبوع المقبل.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، جرى تعيين الوزير زئيف الكين، منسقا لهذا الموضوع بهدف إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، سيجتمع زئيف الكين، اليوم الاثنين، مع وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، ورئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، كلا على حدة.

تجدر الإشارة إلى أن أحد الحلول المقترحة هو تمرير مشروع القرار، بشرط أن تتعهد أييلت شاكيد بتسهيل الملفات الإنسانية الخاصة بلم الشمل، غير أن القائمة الموحدة لا تكتفي بذلك.

من جهته، كشف الوزير عن حزب "ميرتس"، عيساوي فريج، أنه لن يصوت إلى جانب هذا القانون، موضحا أن "ميرتس" كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عاما، وأنه قدم في حينه التماسا ضده الى محكمة العدل العليا.

في حين أن ميكي زوهار، وهو نائب في حزب "الليكود"، أشار إلى أن حزبه لم يقرر ما إذا كان سيساعد الحكومة أم لا، لافتا إلى أن غالبية زملائه غير معنيين بمنحها شبكة أمان.

 وعلي صعيد آخر ، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر أمس الأحد، طاقم تليفزيون فلسطين في منطقة "خلة مالك"، الواقعة بين بلدتي دير قديس ونعلين، غرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعترضوا مركبة الطاقم أثناء تواجدها في المكان من أجل إعداد تقرير عن تجريف آليات الاحتلال اليوم لشق طريق استيطاني في المنطقة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدتين، واحتجزوا بطاقات العاملين الشخصية.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال والمستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين وتجريف أراضيهم هناك، حيث إن هناك عدة مستوطنات تقام على أراضي المواطنين في تلك المنطقة، منها "نيلي" و"نعلة"، ومن الجهة المقابلة مستوطنة "موديعين".